حزب سبزها (Grüne) در پارلمان ایالتی هسن قصد دارد از طریق دادگاه عالی ایالتی، وزیر اقتصاد، کاوه منصوری، را ملزم کند تا اطلاعات مربوط به محدودیت افزایش اجاره‌بها و گزارشی درباره بازارهای مسکن پرتنش را منتشر کند. به گفته سخنگوی دادگاه، دریافت این شکایت روز دوشنبه تأیید شده است. این اقدام در پی ارائه پرسش‌نامه‌ای از سوی فراکسیون مخالف درباره آینده محدودیت افزایش اجاره‌بها صورت گرفته است؛ مقرره‌ای که هم‌اکنون در ۴۹ شهر و منطقه هسن اجرا می‌شود.
به گزراش هسن‌شاو، اختلاف اصلی بر سر تمدید این مقرره است؛ چرا که طبق گزارش رسانه‌ها، گزارشی که به سفارش دولت ایالتی تهیه شده، تغییراتی را برای شهرداری‌های مشمول پیشنهاد داده است. حزب سبزها نسبت به پایداری حقوقی این روند ابراز تردید کرده و منصوری را متهم می‌کند که در کمیسیون اقتصاد از ارائه اطلاعات درباره بخش‌های کلیدی گزارش مؤسسهانستیتوت تحقیقاتی در حوزه مسکن (IWU) خودداری کرده است. وزارت اقتصاد این انتقاد را رد کرده و تأکید کرده است که در جریان هماهنگی‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری داخلی، حوزه حفاظت‌شده مسئولیت اجرایی باید رعایت شود.