تتوقع هيئة المالية في هامبورغ ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 1.11 مليار يورو حتى عام 2030، مقارنة بالتقديرات الصادرة في مايو الماضي. لكن هذه الزيادة لن توفر مجالاً لإنفاق إضافي، بحسب وزير مالية الولاية (Andreas Dressel) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أعلن الثلاثاء، خلال عرض التقديرات الخريفية، تمسكه بخطة التقشف المقررة، والتي تستهدف توفير 600 مليون يورو سنوياً بشكل دائم.
وتُقدّر الإيرادات الضريبية للمدينة في عام 2026 بنحو 17 مليار يورو، بزيادة قدرها 286 مليون يورو عن التوقعات السابقة. كما يُنتظر أن تنخفض مساهمة هامبورغ في نظام التوازن المالي بين الولايات بنحو 670 مليون يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بتقديرات مايو.
في المقابل، حذّر دريسِل من أعباء مالية محتملة ناجمة عن قرارات الحكومة الاتحادية، وأشار إلى أن إصلاح ضريبة الدخل المزمع وحده قد يكلف هامبورغ نحو 465 مليون يورو بين عامي 2027 و2031.