قضت المحكمة الإدارية في برلين بعدم قانونية قرار الولاية سحب حق التنقل الحر من مواطنة أيرلندية بوصفها مواطنة في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المحكمة أن مكتب الهجرة في الولاية كان قد سحب من الناشطة المؤيدة للقضية الفلسطينية في مارس/آذار 2025 حقَّ الدخول والإقامة، وذلك على خلفية الاحتلال العنيف لمبنى رئاسة جامعة برلين الحرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فطعنت المرأة في القرار أمام القضاء.
ورأت المحكمة أن المدعية لا تشكّل خطراً فعلياً بالغ الجسامة على النظام العام أو الأمن. وأشارت إلى أنها لم تُدَن جنائياً قط، كما أن التحقيقات التي أُجريت بحقها أُوقفت ولم تُوجَّه إليها أي تهمة. فضلاً عن ذلك، لم يكن بالإمكان إثبات مشاركتها الجنائية على نحوٍ كافٍ في احتلال مبنى رئاسة جامعة برلين الحرة في حي داليم بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويمكن الطعن في الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ.