تشكل الجرائم الإلكترونية ضد الشركات والأفراد خطرًا متزايدًا في ألمانيا، والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها هائلة. ووفقًا لأحدث تقرير اتحادي عن حالة الجرائم الإلكترونية، تم تسجيل أكثر من 330 ألف حالة العام الماضي. في فبراير الماضي توقفت جميع الأعمال في مؤسسة «فرانتس ساليس» الاجتماعية بمدينة إيسن بسبب هجوم إلكتروني. وقام المبتزون بتشفير البيانات وهددوا بنشرها إذا لم تدفع المؤسسة فدية. ومثلما حدث مع تلك المؤسسة، واجهت العديد من البلديات والمرافق العامة والشركات مشاكل مماثلة. ووفقًا لوزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، تُصنّف ألمانيا ضمن الدول الثلاث الأكثر استهدافًا للهجمات الإلكترونية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. وأشار إلى أن الأنشطة القادمة من «الحيز الروسي» ازدادت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتُقدَّر الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية بأكثر من 200 مليار يورو سنويًا.