پارلمان فدرال آلمان بررسی لایحه‌ای کلیدی را آغاز کرده است که بر اساس آن، وضعیت رشد و توانمندی‌های تمامی کودکان حداکثر تا سن چهار سالگی باید به شکلی سراسری سنجیده شود. این طرح با عنوان «قانون فرصت‌های آغازین و توسعه کیفیت»از سوی کارین پرین (Karin Prien)، وزیر آموزش و خانواده از حزب دموکرات مسیحی، پیشنهاد شده است. هدف لایحه، ایجاد آزمون‌های استاندارد و یکپارچه در سطح ملی است تا مهارت‌های زبانی، حرکتی، اجتماعی-عاطفی و مفاهیم پایه‌ای ریاضی کودکان ارزیابی شود. اهمیت این تصمیم در آن است که گزارش‌های ملی آموزش نشان می‌دهند شکاف تحصیلی سال‌ها پیش از ورود به مدرسه شکل می‌گیرد و آینده تحصیلی کودکان هنوز بیش از اندازه به وضعیت اجتماعی و خاستگاه خانوادگی آن‌ها وابسته است، نه استعدادهای درونی خودشان.
ناتوانی بسیاری از کودکان پنج یا شش سال در بیان
ریشه این طرح به کاستی‌هایی بازمی‌گردد که مربیان روزانه در مهدکودک‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستند. در مهدکودکی در شهر کوتبوس (Cottbus)، مربی تخصصی زبان‌آموزی، کرستین پوله، اشاره می‌کند که بسیاری از کودکان پنج و شش ساله جزئیات یک تصویر را به خوبی درک می‌کنند، اما واژگان و کلمات لازم برای بیان آن را در اختیار ندارند و تنها در سکوت به اشیا اشاره می‌کنند. در حالی که ایالت‌هایی مانند هامبورگ پیش‌تر طرح‌های سنجش زبانی را اجرایی کرده‌اند، لایحه جدید تلاش دارد این استاندارد را به کل کشور تعمیم دهد تا نیازهای آموزشی پیش از ورود به مقطع دبستان شناسایی شوند و فرصت طلایی یادگیری در خردسالی از دست نرود.
۳۰ دقیقه زمان اختصاصی و جذب نیروهای متخصص تازه
برنامه حمایتی ارائه‌شده در این قانون، تعهدات مشخصی را برای مراکز آموزشی تعیین کرده است. مربیان موظف می‌شوند برای هر کودکی که نیازمند تقویت مهارت است، حداقل ۳۰ دقیقه در هفته زمان اختصاصی در نظر بگیرند. علاوه بر این، مهدکودک‌هایی که با چالش‌های اجتماعی بیشتری روبرو بوده و سهم کودکان نیازمندِ حمایت در آن‌ها بالاتر است، تا سقف ۱.۵ پست شغلی مازاد برای آموزش زبان و مددکاری اجتماعی دریافت خواهند کرد. طبق پیش‌بینی وزارت آموزش، حداقل ۱۰ درصد از مهدکودک‌ها در هر ایالت مشمول این حمایت ویژه می‌شوند تا گذر کودکان به مدارس ابتدایی هموارتر شود. این قانون قرار است از سال ۲۰۲۷ به صورت مرحله‌ای اجرایی شده و از سال ۲۰۲۹ به طور کامل فراگیر شود.
چالش اصلی ساختار فدرالی آلمان
چالش اصلی در مسیر اجرایی شدن این طرح، ساختار فدرال آلمان است؛ زیرا مدیریت و تأمین مالی مهدکودک‌ها در حوزه اختیارات مستقیم دولت‌های ایالتی قرار دارد. دولت فدرال برای جلب همراهی ایالت‌ها اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۴ مبلغی معادل ۹.۲۵ میلیارد یورو برای تأمین هزینه‌های این طرح پرداخت خواهد کرد. با این حال، وزرای ایالتی معتقدند این رقم برای گسترش زیرساخت‌ها، استخدام نیروهای جدید و برگزاری آزمون‌های سراسری کافی نیست و خواستار افزایش سهم بودجه فدرال هستند. لایحه برای نهایی شدن نیازمند تصویب در شورای فدرال است؛ جایی که تصمیم نهایی آن مشخص خواهد کرد آیا این گام بزرگ برای عدالت آموزشی به سرانجام می‌رسد یا پشت سد اختلافات مالی متوقف خواهد شد.
