كشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، في ردّ خاص على استفسار “أمل نيوز”، أنه اتخذ خلال عام 2026 حتى الآن 11,069 قراراً في إجراءات سحب الحماية أو مراجعتها بحق مواطنين سوريين، من أصل 36,614 قراراً شملت مختلف الجنسيات. ويأتي الرد عقب تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث عن إرسال قرارات تتعلق بسحب صفة الحماية من لاجئين سوريين.
هل تشمل الإجراءات جميع السوريين؟
أوضح المكتب أن مراجعة الحماية جزء من إجراءات اللجوء، وأنه ملزم قانونياً بسحبها إذا لم تعد شروط منحها متوافرة، أو إذا تبيّن أنها لم تكن متوافرة أصلاً. لكنه شدد على أن كل حالة تُقيَّم على حدة، وأن القرار يعتمد على ظروف الحالة الفردية. ولم يقدّم الرد معايير تفصيلية تحدد الفئات التي تخضع للمراجعة أو يؤكد أن الإجراءات تشمل جميع السوريين الحاصلين على الحماية.
ماذا عن وثيقة “بيلد” والرسائل المرسلة؟
لم يؤكد المكتب صحة الوثيقة التي استند إليها تقرير “بيلد”، ولا الأسباب الواردة فيها، كما لم يؤكد أن آلاف السوريين تلقوا رسائل مماثلة. وأوضح أن الأمر يتعلق، وفقاً للتقرير، بقرار في قضية فردية، وليس برسالة عامة موجهة إلى جميع اللاجئين، مشيراً إلى أن حماية البيانات الشخصية تمنعه من تسليم قرارات لأشخاص غير معنيين بالإجراءات.
هل يعني سحب الحماية فقدان الإقامة؟
ليس بالضرورة. فبحسب المكتب، يمكن للمتضررين الطعن قضائياً في قرار سحب الحماية. وحتى إذا أصبح السحب نهائياً، فلا يعني ذلك تلقائيًا انتهاء الإقامة؛ إذ تتولى سلطات الأجانب فحص إمكانية منح الشخص تصريح إقامة لأسباب أخرى. ولم يحدد المكتب في رده ما إذا كانت الإجراءات ستتوسع خلال الأشهر المقبلة، وأحال إلى ردود الحكومة الألمانية على أسئلة برلمانية بشأن السوريين.
