يستحق المسؤول عن ملف الرقمنة في حكومة ولاية برلين ماتياس هوندت مبلغ 50.736 يورو إجمالاً كمخصصات انتقالية (دخل مؤقت يُصرف خلال فترة الانتقال من المنصب إلى عمل آخر). وكان ديوان حكومة الولاية قد صحّح مبلغاً سابقاً قُدِّر بما يصل إلى 72.000 يورو بتخفيضه، وذلك وفق تصريح لـ rbb24.
ووفقاً لقانون معاشات موظفي ولاية برلين، يحصل وكيل الوزارة المُقال على 71,75 بالمئة من راتبه الوظيفي. ورغم أن هوندت لم يمضِ في منصبه سوى 69 يوماً، فإنه سيحصل على المخصصات الانتقالية عن الحد الأدنى البالغ ستة أشهر. وكان هوندت قد طلب يوم الثلاثاء الماضي إعفاءه من منصبه، ثم تراجع عن طلبه، وهو أعطاه الحق في هذا التعويض.
وتريد حكومة ولاية برلين إقالة هوندت رسمياً يوم الثلاثاء وتسليمه وثيقة الإقالة في مبنى البلدية. وبحسب تحقيقات أجرتها rbb24 وإذاعة ألمانيا الوسطى، تُجري نيابة دريسدن تحقيقات مع هوندت بشأن جرائم إفلاس مزعومة. ووفقاً لمعلومات إذاعة rbb24، لم يكن هوندت قد أبلغ ديوان الحكومة في برلين بهذه التحقيقات. ويُعدّ هوندت بريئاً حتى تثبت إدانته.