كشفت وزارة العدل الاتحادية عن خطط لتعديل قانون الطلاق في ألمانيا، إذ تريد الوزيرة ستيفاني هوبيغ إعفاء ضحايا العنف الأسري من شرط “سنة الانفصال” الإلزامية قبل الطلاق. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حماية أسرع للضحايا بدلاً من إجبارهن على العيش مع المعتدي سنة كاملة.
وتشمل الإصلاحات المقترحة أيضاً منح ضحايا العنف الأسري حرية اختيار المحكمة التي تنظر في قضيتهن، لمنع المعتدين من تحديد أماكن إقامتهن عبر معرفة الجهة القضائية. وتستند الوزيرة إلى أن القانون الحالي يتضمن استثناءات لحالات الضرورة القصوى، لكنها تريد تحويلها إلى نص قانوني واضح.
وأعادت هوبيغ التأكيد على دعمها لتبني قاعدة “نعم تعني نعم” في قانون الجرائم الجنسية، بديلاً عن القاعدة الحالية “لا تعني لا”، بما يجعل الموافقة الصريحة شرطاً لأي علاقة جنسية مشروعة.