شهد برلمان ولاية براندنبورغ مناقشات حادة حول تصاعد حوادث العنف والجريمة بين المجموعات الشبابية في مدينة بوتسدام. جاءت الجلسة بطلب من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، واستعرض فيها وزير داخلية الولاية، يان ريدمان (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، تفاصيل خطة جديدة لتكثيف التحقيقات وتسريع إجراءات الترحيل.
إجراءات صارمة وإعادة تقييم حماية اللاجئين
أكد وزير الداخلية يان ريدمان أن الدولة لن تتسامح مع من يخالف قوانينها، معلناً تسريع إجراءات الترحيل للشباب المهاجرين المتورطين في أعمال العنف كلما كان ذلك ممكناً. وأوضح أن المكتب الاتحادي للهجرة يعمل حالياً على إلغاء حالة الحماية للسوريين الذين ارتكبوا مخالفات أو لفتوا انتباه الشرطة، مما يفتح المجال لعودتهم إلى بلادهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد ريدمان على أن ما تشهده بوتسدام منذ عام 2024 ليس حوادث فردية، بل “نمط متكرر” من العنف الجسدي والهجمات على الحفلات الخاصة والتجمعات العامة، مؤكداً أن سيادة القانون ستفرض هيبتها في الشوارع والمدارس.
خطة أمنية وفرقة عمل خاصة
لمواجهة هذا التصاعد، أعلنت السلطات عن اتخاذ خطوات عملية عاجلة، شملت تأسيس فرقة العمل “يوفنتوس”: التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، والتي أوقفت اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين وصادرت هواتف ومبالغ مالية ورذاذ الفلفل. عقد جلسات تضم مسؤولي المدينة، والشرطة، ومكتب رعاية الشباب، والنيابة العامة لدراسة كل حالة بشكل فردي وتحديد من يحتاج للوقاية ومن يجب ترحيله. وإنشاء فريق عمل بلدي لمكافحة عنف الشباب، أعلنت عنه رئيسة البلدية نوشا أوبل للتحرك السريع وتكثيف الدوريات في البؤر الساخنة.
الجدل السياسي بين الأحزاب
شهدت الجلسة البرلمانية سجالاً سياسياً حاداً؛ حيث استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الأحداث للمطالبة بخفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 10 سنوات وتطبيق سياسات هجرة قمعية، مشيراً إلى تراجع الشعور بالأمان في المدارس والأحياء.
في المقابل، رفضت أغلبية البرلمان وحزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) هذه المطالب، مؤكدين أن السجن ليس حلاً للأطفال، وأن التركيز يجب أن يكون على محاسبة الجناة بغض النظر عن أصولهم، مع تعزيز العمل الاجتماعي والوقائي في المناطق المتضررة.
