همانند تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولت آلمان نیز موظف است تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ اصلاحات نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) را که در سطح اتحادیه تصویب شده است، به اجرا درآورد. منتقدان معتقدند که دولت آلمان در استفاده از اختیارات و انعطافپذیریهایی که برای اجرای این اصلاحات در اختیار داشته، تا حد ممکن به زیان پناهجویان عمل کرده است. به گفته آنان، این اصلاحات میتواند به محدود شدن حقوق پناهجویان، بازداشت آنان (حتی کودکان) و دشوارتر شدن دسترسی به حق پناهندگی منجر شود.
اصلاحات نظام مشترک پناهندگی اروپا در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ به اجرا درآمد و به کشورهای عضو دو سال فرصت داده شد تا قوانین ملی خود را با آن هماهنگ کنند. اتحادیه اروپا در برخی حوزهها به دولتهای عضو امکان انتخاب و اعمال مقررات متفاوتی را داده بود.
از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، قوانین جدید در سراسر اتحادیه اروپا، از جمله در آلمان، اجرایی خواهند شد. برای این منظور، قانون پناهندگی آلمان (Asylgesetz) و قانون اقامت (Aufenthaltsgesetz) باید با مقررات جدید تطبیق داده میشدند.
برای آغاز این روند، کابینه دولت آلمان در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنویس قوانین تطبیق با نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) را تصویب کرد. دولت قصد داشت این قوانین را همان سال از پارلمان عبور دهد.
اما به دلیل اختلافنظرها درباره برخی مقررات، این برنامه با شکست مواجه شد و تصویب نهایی به تعویق افتاد.
سرانجام در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، دو قانون با عنوانهای «قانون تطبیق با GEAS» و «قانون پیامدهای تطبیق با GEAS» بهطور نهایی در مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) تصویب شدند و در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی قوانین فدرال منتشر گردیدند.
این قوانین همزمان با اجرای اصلاحات نظام مشترک پناهندگی اروپا، از تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا خواهند شد.
سازمان PRO ASYL مهمترین مقررات قوانین تطبیق با نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) را توضیح میدهد و تشریح میکند که این قوانین چگونه اصلاحات GEAS را بیش از پیش سختگیرانهتر کردهاند.
به اعتقاد PRO ASYL، از زمان آغاز اجرای این مقررات جدید، دفاع از حقوق پناهجویان و افرادی که به دنبال حمایت بینالمللی هستند، در چارچوب این نظام جدید و با وجود محدودیتهای بیشتر، اهمیت ویژهای خواهد داشت.
این سازمان تأکید میکند که همچنان در کنار افراد آسیبدیده و پناهجویان خواهد ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهد کرد.
مراکز «مهاجرت ثانویه» با شرایطی شبیه بازداشت
بر اساس قانون تطبیق با نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS)، ایالتهای آلمان میتوانند مراکزی موسوم به «مراکز مهاجرت ثانویه» (Sekundärmigrationszentren) ایجاد کنند (ماده ۴۴ قانون جدید پناهندگی).
به گفته منتقدان، این اقدام در واقع ارتباط مستقیمی با اصلاحات GEAS ندارد، زیرا مقررات جدید اتحادیه اروپا بهطور صریح ایجاد چنین مراکز ویژهای را پیشبینی نکردهاند.
در این مراکز قرار است افرادی نگهداری و از دیگران جدا شوند که در آلمان درخواست پناهندگی دادهاند، در حالی که طبق مقررات اتحادیه اروپا باید روند پناهندگی آنها در کشور عضو دیگری انجام شود یا قبلاً در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حمایت و پناهندگی دریافت کردهاند.
در متن آمده است که در بسیاری از موارد، دلایل مهاجرت مجدد این افراد از یک کشور اروپایی به کشور دیگر قابل درک است.
برای مثال، در Greece بسیاری از افرادی که پناهندگی آنها پذیرفته شده است، پس از دریافت این وضعیت دیگر از محل اسکان یا کمکهای اجتماعی برخوردار نمیشوند. به همین دلیل در سالهای گذشته دادگاههای مختلف در آلمان در آرای متعدد اعلام کرده بودند که نمیتوان این افراد را به یونان بازگرداند.
استثناهای بسیار محدود برای ممنوعیت خروج
بر اساس مقررات جدید، اجازه خروج از مراکز موسوم به «مهاجرت ثانویه» فقط در موارد محدودی صادر خواهد شد:
- برای شروع یا انجام یک شغل،
- برای دریافت درمان پزشکی در موارد بیماریهای حاد و فوری،
- یا برای انجام یک وظیفه اخلاقی و ضروری؛ مانند شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان.
(ماده ۶۸ بند ۵ قانون جدید پناهندگی)
برای حضور در جلسات اداری، دادگاهها یا رفتوآمد به مدرسه عادی، نیازی به دریافت مجوز جداگانه وجود ندارد.
به همین دلیل، منتقدان معتقدند که با توجه به این محدودیتهای شدید رفتوآمد، شرایط این مراکز بسیار شبیه بازداشتگاه خواهد بود و در برخی موارد عملاً میتوان از آن بهعنوان نوعی حبس یاد کرد.
مدت اقامت اجباری در این مراکز حداکثر ۲۴ ماه تعیین شده است (ماده ۴۷ بند ۱b قانون جدید پناهندگی).
کودکان زیر سن قانونی و والدین یا سرپرستانی که همراه آنها هستند، و در صورت وجود خواهران و برادران مجردِ بالغ آنها، باید تا شش ماه در این مراکز اقامت کنند.
پروژه مراکز دوبلین تاکنون موفق نبوده است
از مارس ۲۰۲۵، مراکز موسوم به «دوبلین» بهصورت آزمایشی در شهرهای Eisenhüttenstadt و Hamburg راهاندازی شدهاند. در این مراکز، ساکنان اغلب اجازه ندارند در ساعات عصر و شب از محل اقامت خود خارج شوند.
وزارت کشور آلمان، در دوران وزارت Nancy Faeser، در دسامبر ۲۰۲۴ ایجاد چنین مراکز ویژهای را به ایالتهای آلمان پیشنهاد کرده بود.
با این حال، هدف اصلی این مراکز که تسریع در اخراج و انتقال پناهجویان به کشورهای مسئول رسیدگی به پرونده آنها بود، محقق نشده است.
منبع: پروازول
