دادگاه عالی در شهر هامبورگ، روز چهارشنبه حکم نهایی خود را در پرونده دو متهم به جاسوسی برای حکومت ایران صادر کرد. بر اساس این حکم، متهم ردیف اول به هشت سال و نیم و همدست احتمالی او به چهار سال و نیم حبس محکوم شدند. قضات دادگاه پس از بررسی مدارک به این نتیجه رسیدند که این دو نفر در حال تدارک و برنامه‌ریزی حملات یهودی‌ستیزانه در خاک آلمان بوده‌اند.
دریافت دستور مستقیم از مقامات حکومت ایران
پس از سه ماه برگزاری جلسات دادگاه، برای قضات محرز شد که متهم اصلی این پرونده، مردی ۵۴ ساله و ساکن دانمارک، به عنوان عامل حکومت ایران قصد اجرای عملیات خرابکارانه، آتش‌افروزی و ترور در آلمان را داشته است. بر اساس محتویات پرونده، این فرد سال گذشته به ایران سفر کرده و در آنجا به طور مستقیم با مقامات ارشد حکومت در ارتباط بوده است؛ مقاماتی که دستورات لازم برای اجرای این حملات در آلمان را به او ابلاغ کرده بودند.
هدف قرار دادن چهره‌های سرشناس و مراکز یهودی
بر پایه اطلاعات به دست آمده، یکی از اهداف این تیم، حمله به فروشگاه‌های «کوشر» (مخصوص یهودیان) در شهر برلین بوده است. با این حال، آن‌ها دو چهره شناخته‌شده را نیز برای ترور در نظر گرفته بودند: فولکر بک (Volker Beck)، نماینده پیشین حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان و رئیس کنونی انجمن آلمان و اسرائیل، و همچنین یوسف شوستر (Josef Schuster)، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان.
هدایت متمرکز عملیات تروریستی از تهران
رئیس دادگاه در جریان قرائت حکم، تاکید کرد که این حملات برنامه‌ریزی‌شده، «به صورت متمرکز از سوی ایران هدایت می‌شدند» و قرار بود به شکلی غیرمتمرکز در خاک آلمان به اجرا درآیند. به گفته قاضی پرونده، حکومت ایران تلاش داشته است تا از طریق این دو فرد، زندگی یهودیان را در این آلمان به خطر اندازند. بخش عمده‌ای از مستندات و اطلاعات گردآوری‌شده علیه این دو متهم، توسط اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی یا همان سازمان اطلاعات داخلی آلمان تامین شده است.
نقش اطلاعاتی دانمارک و رد درخواست شاکی خصوصی
هر دو متهم سال گذشته به دنبال دریافت گزارش‌ها و سرنخ‌هایی از سوی سرویس اطلاعاتی دانمارک بازداشت شده بودند. رای نهایی دادگاه دقیقا مطابق با درخواست دادستانی کل فدرال آلمان صادر شد که برای متهم اصلی هشت سال و نیم و برای همدستش چهار سال و نیم زندان تقاضا کرده بود. در جریان این دادرسی، فولکر بک قصد داشت به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شود، اما دادگاه عالی این درخواست را رد کرد؛ چرا که طرح این افراد هنوز در مرحله آماده‌سازی بوده و از نظر قانونی، اقدام عملی برای شروع حمله صورت نگرفته بود.
