دولت آلمان و چهار کشور اروپایی دیگر در حال بررسی طرحی برای انتقال پناهجویانی هستند که درخواست پناهندگی آنها رد شده، اما امکان اخراجشان به کشورهای مبدا وجود ندارد. رواندا قرار است بهعنوان کشور میزبان این افراد انتخاب شود. این طرح با واکنشهای متفاوتی در اروپا روبهرو شده و نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بشر، هزینههای اجرایی و اعتبار سیاسی آلمان به وجود آورده است.
دولت فدرال آلمان با همکاری اتریش، دانمارک، هلند و یونان قصد دارند امکان ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث را فراهم کنند. بر اساس این طرح، پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و حق اقامت در کشورهای اروپایی را ندارند، ممکن است به کشور دیگری منتقل شوند. این کار در شرایطی انجام میشود که امکان بازگرداندن آنها به کشور مبدا وجود نداشته باشد. انتقال این افراد میتواند برخلاف میل آنها صورت گیرد؛ حتی اگر هیچ ارتباطی با کشور مقصد نداشته باشند و پیش از این هرگز به آنجا سفر نکرده باشند.
به گزارش رسانه تاگزشاو، رواندا، کشوری در شرق آفریقا، بهعنوان شریک احتمالی این طرح معرفی شده است. قرار است در مرحله نخست، سال آینده بهطور آزمایشی حدود ۱۰۰ پناهجوی ردشده از پنج کشور مشارکت کننده در این طرح به رواندا منتقل شوند. وزارت کشور آلمان نیز برای اجرای این برنامه ۲۰ میلیون یورو در بودجه خود پیشبینی کرده است.
الکساندر دوبریندت (CSU)، وزیر کشور آلمان، از حامیان اصلی این طرح است. او معتقد است آلمان به چنین سازوکاری نیاز دارد زیرا برخی کشورهای مبدا از پذیرش دوباره شهروندان خودداری میکنند و در نتیجه افراد اخراج شده همچنان در آلمان باقی میمانند.
تجربه شکست خورده بریتانیا و ابهامات حقوقی
طرح انتقال پناهجویان به رواندا پیشتر از سوی دولت بریتانیا نیز دنبال شده بود. لندن قصد داشت علاوه بر انتقال پناهجویان، روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی آنها را نیز در رواندا انجام دهد و حتی در صورت پذیرش درخواست، تنها اجازه اقامت در این کشور را صادر کند.
با این حال، دیوان عالی بریتانیا این طرح را متوقف کرد زیرا درباره قابل اعتماد بودن سیستم پناهندگی و تضمین امنیت و حقوق افراد در رواندا تردید داشت. در نهایت، تنها چهار پناهجو بهطور داوطلبانه به رواندا رفتند و هزینه کلی این برنامه حدود ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شد.
حامیان طرح جدید اروپایی معتقدند تفاوت مهم آن با الگوی بریتانیا این است که رسیدگی به درخواستهای پناهندگی همچنان در اروپا انجام خواهد شد. با این حال، کارشناسان درباره قانونی بودن انتقال اجباری افراد به کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند، تردیدهایی مطرح میکنند.
همچنین مشخص نیست که آیا دولت آلمان برای اجرای این توافق به تایید پارلمان فدرال نیاز خواهد داشت یا نه. اگر این توافق تعهدات قانونی جدیدی برای آلمان ایجاد کند یا حقوق اساسی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، تصویب آن در پارلمان ضروری خواهد بود.
واکنشهای گسترده و اختلاف در دولت آلمان
به گزارش تاگزشاو، این طرح علاوه بر ابهامات حقوقی، با مخالفت بخشهایی از دولت ائتلافی آلمان، احزاب مخالف، کلیساها و سازمانهای حقوق بشری روبهرو شده است.
لارس کاستلوتچی (SPD)، نماینده دولت آلمان در امور حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه، از دوبریندت انتقاد کرده و گفته است که مذاکرات با رواندا نباید بدون توجه به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور پیش رود. او با اشاره به محدودیت آزادی بیان و تجمع، نظارت گسترده بر شهروندان و نقش رواندا در درگیریهای جمهوری دموکراتیک کنگو، معتقد است دولت این کشور میخواهد از طریق همکاری با اروپا، اعتبار سیاسی بیشتری در غرب به دست آورد.
ادیس احمدوویچ، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون SPD در بوندستاگ، نیز آن را طرحی کوتهبینانه دانسته که به اعتبار بینالمللی آلمان آسیب میزند. ریم علابالی رادوان، وزیر توسعه آلمان، هم اعلام کرده است که پرسشهای بیپاسخ زیادی درباره مراکز بازگشت وجود دارد.
فلیکس باناسزاک، رئیس حزب سبزها، این طرح را تلاشی برای نمایش قاطعیت سیاسی به بهای نادیده گرفتن حقوق مهاجران، ارزشهای اروپایی و منابع مالی عمومی توصیف کرده است. حزب چپ آلمان نیز انتقال اجباری افراد را به کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، مغایر کرامت انسانی و حقوق بنیادین اروپا میداند.
در میان منتقدان، کلیساهای آلمان موضع برجستهای گرفتهاند. کریستیان اشتبلاین، اسقف کلیسای پروتستان، گفته است: «کرامت و حقوق انسان حتی زمانی که درخواست پناهندگی او رد میشود، پایان نمییابد.» او هشدار داده که این سیاست ممکن است کشورهای فقیر و آسیبپذیر را با مشکلات بیشتری روبهرو کند و وابستگی سیاسی اروپا به دولتهایی را افزایش دهد که قابل اعتماد بودن آنها محل تردید است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز معتقدند اروپا با انتقال مهاجران به کشورهای ثالث در حال واگذاری مسئولیتهای قانونی و انسانی خود است. سازمانهای مدیکو اینترنشنال و «نان برای جهان» به همراه ۴۳ نهاد دیگر از ۱۵ کشور در بیانیهای مشترک از اتحادیه اروپا خواستند بهجای انتقال مسئولیتها به کشورهای دیگر، از حقوق پناهجویان محافظت کند.
در مقابل، احزاب اتحادیه (CDU/CSU) و همچنین حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) از اصل اجرای سختگیرانهتر قوانین اخراج حمایت کردهاند. گونتر کرینگز، معاون فراکسیون CDU/CSU در پارلمان، باقی ماندن حدود ۲۵۰ هزار نفر از افراد مشمول اخراج در آلمان را عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت قانون دانسته است.
آینده طرح در گرو مذاکرات و تضمینهای حقوقی
به گفته تاگزشاو، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر نقض حقوق پناهجویان در مراکز خارج از اروپا هشدار دادهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که رواندا با توجه به پیشینه حقوق بشری خود نمیتواند بدون ارزیابی دقیق و تضمینهای معتبر شریک مناسبی برای چنین توافقی تلقی شود. این سازمان همچنین به نبود ارزیابی شفاف حقوق بشری در زمان اعلام مذاکرات اشاره کرده است.
در حال حاضر، جزئیات نهایی توافق با رواندا مشخص نیست و مذاکرات همچنان ادامه دارد. موفقیت یا شکست این طرح به چگونگی تضمین حقوق افراد، تأمین شرایط زندگی مناسب، نظارت بر اجرای توافق و احتمال مشارکت پارلمان آلمان بستگی خواهد داشت.