دادگاه قانون اساسی آلمان، حکم داده است که نپرداختن کمکهزینه برای فرهنگ و آموزش به پناهجویان در ۱۵ ماه نخست اقامتشان در آلمان، از نظر قانونی مجاز است. بر اساس قانون، پناهجویان در ۳۶ ماه اول پس از ورود، نسبت به سایر دریافتکنندگان کمکهای اجتماعی پول کمتری دریافت میکنند و برای مواردی مانند سینما، ورزش یا آموزش بودجه جداگانهای در نظر گرفته نشده است. قانونگذار این موضوع را با کوتاهمدت و نامشخص بودن اقامت این افراد توجیه کرده است.
انتقاد وکلا از این طرح:
وکیل دادگستری Nina Markovic این استدلال را غیرقابلقبول دانسته و تأکید کرده است که هیچ مدرک یا پژوهشی برای اثبات نداشتن نیاز فرهنگی و آموزشی پناهجویان در آغاز اقامتشان وجود ندارد و این تصمیم صرفاً بر پایه قضاوت ارزشی قانونگذار اتخاذ شده است. با این حال، قُضات دادگاه قانون اساسی این «نیاز کمتر» را ـ دستکم درباره افرادی که با وضعیت «دولدونگ» (اقامت موقت تحملشده) در آلمان هستند ـ قابل قبول دانستند و دولت را نیز ملزم به ارائه تحقیقات علمی برای اثبات این فرض نکردند.
اعمال قوانین بر اساس دادههای گذشته :
دادگاه همچنین اعلام کرد که میزان کمکها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهطور موقت کمتر از حد قانونی بوده، زیرا برای محاسبه آنها از دادههای آماری قدیمی استفاده شده است. به گفته دادگاه، در آن دوره پناهجویان باید مبالغ بیشتری دریافت میکردند و عدم بهروزرسانی پرداختها خلاف قانون اساسی بوده است؛ با این وجود، دولت موظف به پرداخت مابهالتفاوت این مبالغ به صورت معوقه نخواهد بود.
این مقاله برگرفته از مطلبی از ویبسایت تاگزشاو است.
