قانون گواهی حق استفاده از مسکن (WBS) در آلمان با هدف حمایت از افراد و خانوادههای کمدرآمد طراحی شده است تا آنها بتوانند راحتتر به مسکن اجتماعی دسترسی پیدا کنند. اما در برلین، اجرای برخی مقررات مرتبط با این قانون نتیجهای کاملاً متفاوت به همراه داشته است. بسیاری از خانوادههای پرجمعیت، با وجود داشتن شرایط قانونی برای دریافت مسکن، به دلیل محدودیتهای اداری و تفاسیر سختگیرانه از قوانین، از اجاره خانه محروم میشوند.
این وضعیت باعث شده تعداد زیادی از خانوادههای بیخانمان سالها در مراکز اسکان موقت زندگی کنند؛ مراکزی که نه تنها کیفیت زندگی پایینی دارند، بلکه هزینه آنها برای دولت بسیار بیشتر از اجاره یک خانه معمولی است. به گزارش rbb24، این مشکل دیگر یک مورد استثنایی نیست، بلکه به یک معضل ساختاری در نظام مسکن اجتماعی برلین تبدیل شده است.
خانوادههای پرجمعیت و بنبست مسکن اجتماعی
خانوادههای پرجمعیت در برلین، حتی پس از دریافت گواهی WBS، با موانع جدی برای یافتن خانه روبهرو هستند. بر اساس دستورالعملهای موجود، به طور کلی برای هر عضو خانواده یک اتاق در نظر گرفته میشود. به همین دلیل، یک خانواده پنجنفره باید واجد شرایط دریافت یک آپارتمان پنجاتاقه باشد و خانوادههای بزرگتر نیز به واحدهای بسیار بزرگتری نیاز پیدا میکنند.
مشکل از آنجا آغاز میشود که تعداد چنین واحدهایی در بازار مسکن اجتماعی بسیار محدود است. در نتیجه، خانوادهها با وجود داشتن حق قانونی برای دریافت مسکن، بارها با پاسخ منفی روبهرو میشوند. بسیاری از آنها سالها در فهرست انتظار باقی میمانند و فرصت خروج از وضعیت بیخانمانی را پیدا نمیکنند.
تناقض میان تعداد اتاقها و متراژ خانه
طبق قانون نظارت بر مسکن در برلین، معیار اصلی برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد، متراژ خانه است. بر اساس این قانون، برای هر بزرگسال حداقل ۹ مترمربع و برای کودکان زیر شش سال حداقل ۶ مترمربع فضا در نظر گرفته شده است. بنابراین بسیاری از آپارتمانهای بزرگ از نظر قانونی فضای کافی برای خانوادههای پرجمعیت دارند.
با این حال، شرکتهای مسکن اغلب تعداد اتاقها را مهمتر از متراژ میدانند. برای مثال، یک خانواده هفتنفره برای یک آپارتمان ۱۱۴ مترمربعی با چهار اتاق درخواست داده بود، اما درخواست آنها به دلیل «ازدحام بیش از حد» رد شد؛ در حالی که از نظر متراژ، این خانه تقریباً دو برابر حداقل فضای مورد نیاز خانواده را داشت.
این تناقض باعث شده بسیاری از خانوادهها حتی امکان ثبت درخواست برای برخی آپارتمانها را نداشته باشند. در سامانههای ثبتنام شرکتهای مسکن، زمانی که تعداد اتاقها کمتر از تعداد مورد انتظار در WBS باشد، سیستم به صورت خودکار اعلام میکند که شرایط لازم احراز نشده است؛ بدون آنکه متراژ واقعی خانه در نظر گرفته شود.
پیامدهای انسانی و اجتماعی این سیاست
نمونه بارز این مشکل، خانوادهای پنجنفره است که هفت سال در اقامتگاههای ویژه بیخانمانها زندگی کرد. آنها در فضایی حدود ۳۵ مترمربع سکونت داشتند؛ جایی که پدر خانواده به دلیل بیماری در تخت مراقبتی بستری بود و کودکان در همان اتاق زندگی، درس میخواندند و استراحت میکردند.
زندگی در این مراکز معمولاً با کمبود حریم خصوصی، شلوغی، سروصدا و استفاده مشترک از امکاناتی مانند آشپزخانه همراه است. بسیاری از خانوادهها این شرایط را برای رشد و تحصیل کودکان نامناسب میدانند و سالها زندگی در چنین محیطی فشار روانی زیادی بر اعضای خانواده وارد میکند.
سازمانهای اجتماعی فعال در حوزه حمایت از بیخانمانها میگویند این موارد استثنا نیستند. به گفته آنها، خانوادههایی وجود دارند که نزدیک به یک دهه در این مراکز باقی ماندهاند؛ نه به دلیل نداشتن حق دریافت مسکن، بلکه به دلیل محدودیتهای اداری و تفاسیر سختگیرانه از قوانین واگذاری خانههای اجتماعی.
هزینههای سنگین برای دولت و ضرورت اصلاح قوانین
اقامت در مراکز اسکان موقت هزینه بسیار بالایی دارد. بر اساس آمار منتشرشده، هزینه نگهداری هر فرد در این مراکز به طور متوسط ۳۵ یورو در هر شب است. این مبلغ برای یک خانواده پنجنفره به بیش از ۵ هزار یورو در ماه و بیش از ۶۰ هزار یورو در سال میرسد؛ هزینهای که معمولاً توسط اداره رفاه اجتماعی یا جابسنتر پرداخت میشود.
در مقابل، اجاره یک آپارتمان مناسب برای همین خانواده معمولاً بهمراتب کمتر است. برای نمونه، خانوادهای که سالها در اقامتگاه موقت زندگی میکرد، سرانجام توانست یک آپارتمان خصوصی سهاتاقه با حدود ۸۰ مترمربع مساحت اجاره کند. اجاره این خانه حدود ۱۴۰۰ یورو در ماه بود؛ یعنی کمتر از یکسوم هزینهای که پیشتر برای اسکان موقت آنها پرداخت میشد.
کارشناسان و فعالان اجتماعی معتقدند که انعطاف بیشتر در اجرای مقررات WBS و توجه همزمان به متراژ و نیاز واقعی خانوادهها میتواند راهحل این مشکل باشد. چنین اصلاحی نه تنها کیفیت زندگی هزاران خانواده را بهبود میبخشد، بلکه میتواند هزینههای عمومی را نیز به شکل قابل توجهی کاهش دهد و روند خروج از بیخانمانی را تسریع کند.
