Skip to main content

لحماية المستخدمين أوروبا تستعد لإقرار”قانون العدالة الرقمية”

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تسعى المفوضية لإقرار "قانون العدالة الرقمية" لحماية المستهلكين من ممارسات التضليل والاحتيال عبر الإنترنت.  ©Michael Kappeler/dpa
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تسعى المفوضية لإقرار "قانون العدالة الرقمية" لحماية المستهلكين من ممارسات التضليل والاحتيال عبر الإنترنت. ©Michael Kappeler/dpa

ما هي أكبر مخاوف الأوروبيين على شبكة الإنترنت؟ هذا التساؤل اتخذ منه الاتحاد الأوروبي منطلقاً لصياغة “قانون العدالة الرقمية”. واستناداً إلى دراسات متعددة أجرتها المفوضية الأوروبية، تصدرت هذه المخاوف الثلاث: فقدان السيطرة على البيانات الشخصية، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والاستياء من العقود المعقدة التي يصعب إلغاؤها، والرسوم الخفية الإضافية المفروضة على اشتراكات منصات البث المباشر وألعاب الفيديو.

وحول جوهر التشريع الجديد، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحسب موقع تاغسشاو الإخباري : “من خلال ‘قانون العدالة الرقمية’، نتصدى للتصميمات الضارة التي تدفع نحو الإدمان على الإنترنت؛ مثل الأساليب المصممة خصيصاً للاستحواذ على انتباه المستخدمين، والعقود غير الشفافة، ومصائد الاشتراكات، وممارسات التلاعب والتضليل الرقمي”. وشددت فون دير لاين على أن “الأمان الرقمي يجب أن يكون ركيزة مدمجة منذ البداية، وليس إجراءً يُستدرك لاحقاً”.

المؤثرون في دائرة الضوء

ركزت قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية السابقة بشكل أساسي على إلزام المنصات الكبرى بتحمل مسؤولياتها، لا سيما في ملفات حماية القاصرين وكبح الهيمنة السوقية لعمالقة التكنولوجيا. أما “قانون العدالة الرقمية”، فيهدف إلى سد الفجوة وتوفير حماية للمستهلكين عبر الإنترنت تماثل المعايير المعمول بها في التجارة والأسواق الواقعية.

وفي صلب هذا التوجه، يبرز صانعو المحتوى والمؤثرون—أي كل من يستغل انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي لبث إعلانات مدفوعة؛ إذ سيُلزمون مستقبلاً بالإفصاح الصريح والواضح عن المواد الترويجية في كل منشور. كما يُحظر عليهم تقديم وعود مضللة أو استهداف القاصرين بإعلانات تجارية.

وفي هذا السياق، تقول كاتارينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني: “آمل أن تمتد هذه الإجراءات الصارمة لتشمل البالغين أيضاً؛ فالشركات تعتمد عن قصد تصاميم واستراتيجيات تقنية تدفع الجميع نحو الإدمان الرقمي”.

خسائر بثمانية مليارات يورو

تشير أرقام صادرة عن المفوضية الأوروبية إلى واقع يثير القلق، إذ تكبد المستهلكون داخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي خسائر قاربت 8 مليارات يورو جراء نماذج الأعمال الخبيثة والمضللة عبر الإنترنت.

توضح السياسية الأوروبية بارلي إحدى هذه الحيل الشائعة: “يبدأ المستهلك بحجز تذكرة حفل موسيقي أو رحلة سفر بسعر معين، لكنه يفاجأ عند مرحلة الدفع النهائي بارتفاع التكلفة بشكل غير متوقع عبر رسوم غير معلنة”.

لذا، تضع المفوضية الأوروبية ضمن خطتها حظر ما يُعرف بـ “الخصومات الوهمية”—تلك العروض التي تستند إلى تضخيم الأسعار الأصلية بشكل مصطنع لإيهام المشتري بوجود تخفيض كبير. كما ستشمل القيود العبارات الضاغطة الموجهة للمشتري، من قبيل: “سارع بالشراء! لم يتبقَ سوى قطعتين فقط من هذا المنتج”.

هل نحتاج بالفعل إلى قانون جديد؟

تصب هذه التدابير في حماية المستهلك بلا شك، غير أن تساؤلاً رئيسياً يُطرح حالياً، تحديداً من جانب الاتحادات والروابط الاقتصادية: ألم يكن بالإمكان معالجة هذه التحديات عبر الترسانة التشريعية القائمة بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي—مثل “قانون الخدمات الرقمية” (DSA)، و”قانون الأسواق الرقمية” (DMA)، و”قانون الذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى توجيهات حماية المستهلك و”قانون حماية الأطفال الأوروبي” المرتقب؟

ترى ألكسندرا غيزه، خبيرة السياسات الرقمية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، أن مسودة “قانون العدالة الرقمية” قادرة على تحسين بيئة الويب للمستهلك الأوروبي، شريطة فرض قيود صارمة وحقيقية على نفوذ منصات التكنولوجيا وخوارزمياتها. وتضيف غيزه: “يمثل قانون العدالة الرقمية، فرصة سانحة لترسيخ حق الاختيار الحر للمحتوى أمام المستخدمين. بين أن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية إضفاء الشرعية القانونية على ممارسات كان من المفترض ملاحقتها ومعاقبتها بالفعل تحت مظلة “قانون الخدمات الرقمية”. إذا سُمح على سبيل المثال بالآليات التي تغذي الإدمان الرقمي ما لم يُبادر المستخدم بنفسه بالإفصاح عن رفضها صراحة، فإننا بذلك نخفض سقف الحماية القانونية بدلاً من رفعه”

تدخل المفاوضات بشأن القانون الجديد الآن مرحلتها الحاسمة، إلا أن تطبيق هذه “القواعد المنصفة” وتحويلها إلى أطر قانونية ملزمة قد لا يدخل حيز التنفيذ الفعلي قبل عام 2029.

أمل باللغة الألمانية

يلا