Skip to main content

هيسن تتجه لتوفير استشارات قانونية مجانية لضحايا العنف الجنسي

صورة تعبيرية لضحايا العنف الجنسي. Foto: Sasun Bughdaryan/Unsplash
صورة تعبيرية لضحايا العنف الجنسي. Foto: Sasun Bughdaryan/Unsplash

يسعى وزير العدل في ولاية هيسن، كريستيان هاينتس (CDU)، إلى توفير استشارات قانونية أولية مجانية لضحايا الجرائم الجنسية. وبحسب موقع “هيسنشاو” الإخباري، سيعرض هاينتس المبادرة، اليوم الخميس، خلال مؤتمر وزراء العدل في مدينة هامبورغ، داعياً وزارة العدل الاتحادية إلى دراسة إمكانية إقرارها. ويهدف المقترح إلى تشجيع المزيد من الضحايا على الإبلاغ عن المعتدين، من خلال إزالة العقبات التي قد تمنعهم من اتخاذ هذه الخطوة.

أقل من 3% من الضحايا يبلغن عن الاعتداءات

تُظهر بيانات دراسة حديثة عن العنف في ألمانيا أن نسبة الإبلاغ عن التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية لا تتجاوز 1.3 إلى 3% بين النساء، بحسب نوع الاعتداء. ووفقاً للدراسة، تعرض 26.8% من المشاركين في الاستطلاع خلال حياتهم لتحرش جنسي تضمن تلامساً جسدياً، فيما تعرض 11.2% لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب. وكانت النساء الأكثر تضرراً، إذ بلغت نسبة من تعرضن للتحرش الجنسي الجسدي بينهن 40.8%، مقابل 17.8% تعرضن لاعتداءات جنسية. ويعزو وزير العدل انخفاض معدلات الإبلاغ إلى عدة أسباب، من بينها الخجل، والخوف من الأعباء النفسية المترتبة على الإجراءات القضائية، والشك في جدوى تقديم البلاغ، إضافة إلى صعوبة إثبات الاعتداء والتكاليف القانونية التي قد تصل إلى نحو 200 يورو للاستشارة الأولية.

المساعدة القانونية الحالية لا تشمل الجميع

يرى هاينتس أن آليات المساعدة القانونية المتاحة حالياً لا تكفي لتلبية احتياجات الضحايا، إذ تشترط المساعدة القانونية القائمة إثبات العجز المالي، ما يضطر المتضررين إلى الكشف عن أوضاعهم المادية وتقديم طلب رسمي للحصول عليها. كما تأتي هذه المساعدة في مرتبة لاحقة لبعض أشكال الدعم الأخرى، الأمر الذي يترك أصحاب الدخل المتوسط خارج نطاق الاستفادة منها في كثير من الأحيان. وفي المقابل، تقدم منظمات مثل  (Weißer Ring) الدعم للضحايا قبل تقديم البلاغات وبعدها، بما في ذلك مرافقتهم إلى الشرطة وتوفير محامين لمساعدتهم. ويؤكد ممثل المنظمة، المحامي أولريش فارنكه، أن كثيراً من النساء يتواصلن معها يومياً لمعرفة الخيارات المتاحة أمامهن بعد تعرضهن للعنف.

إسبانيا نموذج للمبادرة الألمانية

تستلزم المبادرة المقترحة تعديلاً في القانون الاتحادي الألماني، ولذلك يطالب وزير العدل في هيسن وزارة العدل الاتحادية بدراسة وضع آلية قانونية تتيح هذه الاستشارات المجانية لجميع الضحايا، بغض النظر عن مستوى دخلهم. وتستند المبادرة إلى التجربة الإسبانية، التي تعد من النماذج المتقدمة في مجال حماية النساء من العنف. وكان هاينتس قد زار إسبانيا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي للاطلاع على تجربتها، ولا سيما في حماية النساء والأطفال. وتأتي هذه الخطوة بعد أن استعانت حكومة هيسن عام 2024 بتجربة إسبانيا في تطبيق السوار الإلكتروني لمراقبة المعتدين، بهدف منعهم من الاقتراب مجدداً من ضحاياهم.

أمل باللغة الألمانية

يلا