أعلنت وزارة الداخلية في ولاية هيسّن الثلاثاء، حظر جمعية «فلسطين e.V.»، بتهمة مخالفة النظام الدستوري والتعارض مع مبدأ التفاهم بين الشعوب، على خلفية ما وصفته السلطات بنشر دعاية معادية للسامية ومواقف تستهدف إسرائيل.
وتزامن قرار الحظر مع تنفيذ عمليات تفتيش في ستة مواقع، خمسة منها في هيسّن وواحد في ولاية بادن-فورتمبيرغ، بحسب وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أن قرار الحظر سبقه إجراء قضائي أمام المحاكم الإدارية، مشيرةً إلى أن المحكمة الإدارية العليا في كاسل خلصت أيضاً إلى وجود «مؤشرات واقعية كافية» تبرر حظر الجمعية.
اتهامات بنشر دعاية معادية للسامية
وقال وزير داخلية هيسّن رومان بوسيك، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، إن حظر الجمعية يمثل «إشارة واضحة» إلى حزم دولة القانون في مواجهة تصاعد معاداة السامية، مؤكداً أن حماية الحياة اليهودية تحظى بالأولوية ولا يمكن التفاوض بشأنها.
وبحسب الوزارة، تجاوزت الجمعية حدود حرية التعبير السياسي المسموح بها من خلال نشر دعاية معادية للسامية، والعمل على تكريس «صور عدائية معادية للسامية»، وتعميق التوترات المجتمعية، والإضرار بصورة مستمرة بمبدأ التفاهم بين الشعوب.
تحقيقات ومداهمات سابقة
كانت السلطات قد بدأت منذ عام 2023 إجراءات للتحقيق في أنشطة الجمعية، التي تأسست في العام السابق. وشملت التحقيقات، وفق وزارة الداخلية، دراسة أنشطة الجمعية الفعلية وتصريحات أعضائها العلنية والفعاليات التي نظمتها.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، نفذ المكتب الجنائي لولاية هيسّن (LKA) عمليات تفتيش في منازل أعضاء من إدارة الجمعية وأعضاء آخرين فيها. وخلصت السلطات، وفقاً لنتائج التحقيقات، إلى أن الجمعية نشرت على مدى فترة طويلة مواقف اعتُبرت معادية للسامية، وأنها شككت في حق دولة إسرائيل في الوجود، وروّجت لهذه المواقف في المجال العام.
نشاط متزايد بعد هجوم 7 أكتوبر
وبحسب وزارة الداخلية، ازداد ظهور الجمعية في الفضاء العام بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرةً إلى أن الجمعية أبدت تأييداً صريحاً للهجوم. وذكرت الوزارة أن أحد الأعضاء البارزين في الجمعية وصف الهجوم بأنه «عملية مقاومة ناجحة».
كما نفت السلطات أن تكون الجمعية قد توقفت فعلياً عن نشاطها، رغم إعلانها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن حل نفسها. ووفق وزارة الداخلية، واصلت الجمعية أنشطتها ونشرت ما وصفته الوزارة بـ«الدعاية المعادية للسامية» بصورة مستمرة. ويترتب على حظر الجمعية حل هياكلها التنظيمية ومصادرة أصولها، وفقاً للسلطات.
ارتفاع جرائم معاداة السامية في هيسّن
يأتي قرار الحظر في وقت سجلت فيه ولاية هيسّن ارتفاعاً في عدد الجرائم المعادية للسامية. ووفق البيانات الواردة في التقرير، ارتفع عدد هذه الجرائم من 357 حالة في عام 2024 إلى 374 حالة خلال عام 2025. كما سجلت منظمة البحث والإعلام حول معاداة السامية «RIAS Hessen» أعلى حصيلة لها حتى الآن، مع رصد 1,099 واقعة معادية للسامية خلال عام 2025.
