پارلمان فدرال آلمان (Bundestag) و شورای فدرال موسوم به بوندسرات طرح احیای تخفیف بهای سوخت تحت عنوان «تخفیف سوخت» را برای یک دوره سهماهه به تصویب رساندند. در جریان رایگیری در بوندستاگ، ۴۳۴ نماینده به این طرح رای مثبت و ۱۲۸ نماینده رای منفی دادند. با صرفنظر بوندسرات از ارجاع موضوع به کمیسیون میانجی، این قانون برای اجرایی شدن از ابتدای ماه اکتبر تنها نیازمند امضای فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان، است. طبق این مصوبه، مالیات بر انرژی برای بنزین و گازوئیل ۱۴٫۰۴ سنت به ازای هر لیتر کاهش مییابد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، تخفیفی معادل ۱۶٫۷ سنت در هر لیتر را برای رانندگان به همراه دارد؛ اقدامی که پیشبینی میشود تا ۲٫۵ میلیارد یورو کسری درآمد مالیاتی ایجاد کند و دولت فدرال و ایالتها هر یک نیمی از این هزینه را متقبل خواهند شد.
سازوکار توافق ائتلاف حاکم و ابهام در الزام شرکتهای نفتی
این بسته پس از پیشنهاد فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، میان دو حزب حاکم، یعنی احزاب دموکراتمسیحی و سوسیالمسیحی موسوم به اتحادیه و حزب سوسیالدموکرات نهایی شد. قانونگذاران برای تسریع روند اجرا، این بندهای مالیاتی را به لایحه اصلاح نظارت و تجدید ساختار بیمه ملحق کردند. با وجود این، قانون مصوب شامل هیچگونه الزام حقوقی برای غولهای نفتی جهت انتقال کامل تخفیف مالیاتی به مشتریان جایگاهها نیست؛ اگرچه دولت تاکید کرده که انتظار چنین اقدامی را دارد. افزون بر این، ائتلاف حاکم روی طرحی موسوم به سقف قیمت بنزین نیز توافق کرده است تا در صورت لزوم نوسانات قیمتی مهار شود، اما اجرای آن به عنوان یک ابزار بحران به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول شده است.
دفاع دولت از مداخله سریع در برابر فشارهای معیشتی
موافقان طرح در پارلمان و دولت، این تدبیر را ابزاری ملموس برای تسکین بار مالی شهروندان و مشاغل کوچک ارزیابی میکنند. کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد فدرال از حزب دموکراتمسیحی (CDU)، ضمن اذعان به اینکه این رویکرد ایدهآل نیست، اظهار داشت که دولت نمیتواند چشمان خود را روی فشار سنگینی که رانندگان و کسبوکارهای محلی تحمل میکنند ببندد. اشتفان کورباخ، کارشناس سیاستهای مالی دموکراتمسیحی، و آرماند تسورن، معاون فراکسیون سوسیالدموکرات، تصریح کردند که این طرح با وجود کارکرد موقت مانند یک «چسب زخم»، موثرترین ابزار در دسترس برای مهار مقطعی تورم و ایجاد گشایش مالی در زندگی روزمره است؛ بهویژه در مناطق روستایی که سیستم حملونقل عمومی توان پوشش کامل نیازهای تردد را ندارد.
انتقادات تند اپوزیسیون به کارآمدی و اهداف طرح
در سوی دیگر، احزاب مخالف پارلمانی انتقادهای شدیدی را به این تصمیم وارد کردند. کاتارینا دروگه، رئیس فراکسیون حزب سبزها (Bündnis 90/Die Grünen)، این مصوبه را «یک راهحل بیمعنی» نامید و یادآور شد که در دورههای پیشین نیز این تخفیفها به صورت کامل به دست مصرفکننده نرسید و بار مالی آن برابر با مجموع صرفهجویی حاصل از کاهش حمایتهای مالی خانواده در بودجه سالانه است. لایف اریک هولم، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، نیز دولت را ذینفع اصلی مالیات بالای سوخت قلمداد کرد و خواستار کاهش دائمی عوارض شد. او همچنین قوانین جاری درباره محدودیت تغییر قیمت پمپبنزینها تنها به ساعت ۱۲ ظهر را سیاستی شکستخورده خواند که عملاً به گرانی بیشتر دامن زده است.
مطالبه ایالتها برای اصلاحات ساختاری و هشدار کارشناسان
نخستوزیران ایالتی و صاحبنظران اقتصادی نیز نسبت به ناپایداری چنین اقداماتی هشدار دادهاند. مانوئلا شوزیگ، نخستوزیر ایالت مکلنبورگ-فورپومرن از حزب سوسیالدموکرات، رساندن بهای سوخت به زیر دو یورو و اخذ مالیات بر درآمدهای مازاد شرکتهای انرژی را ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی دانست. همزمان ماریو فویکت ، نخستوزیر تورینگن از دموکراتمسیحی، و مارکوس زودر، نخستوزیر بایرن و رهبر حزب سوسیالمسیحی (CSU)، بر ضرورت لغو سیاستهای مقطعی تاکید کردند و خواستار تعلیق مالیات ملی بر کربن و تدوین یک بسته بلندمدت شدند. مدیر فدرال حملونقل ریلی نیز متذکر شد که هزینه ۲٫۵ میلیارد یورویی این طرح میتوانست معادل یک سال تامین بودجه بلیت سراسری ارزان یا دویچلندتیکت باشد.
