در پی حمله مرگبار به رژه دگرباشان موسوم به «کریستوفر استریت دی» (CSD) در برلین، کریستوف دهفریس، معاون پارلمانی وزیر داخله آلمان، خواستار تشدید اقدامات امنیتی در برابر افراد خطرناک اسلامگرا شده است. او پیشنهاد کرده قوانین بازداشت پیشگیرانه در ۱۶ ایالت آلمان یکسان شود، امکان سلب گواهینامه رانندگی افراد خطرناک فراهم شود و اجاره خودرو به این افراد محدود شود. دهفریس همچنین بر اخراج سریعتر مجرمان و افراد خطرناک خارجی تأکید کرده و تهدید اسلامگرایی را «بسیار بزرگ و مشخص» دانسته است.
دهفریس این اظهارات را در بخش دوم گفتوگوی تابستانی خود با روزنامه هامبورگر آبندبلات مطرح کرده است. به گفته او، در ده سال گذشته در آلمان ۱۶ حمله تروریستی اسلامگرایانه بهطور کامل اجرا شده و ۲۴ طرح دیگر پیش از اجرا خنثی شدهاند. در بیشتر این حملات از ابزارهای روزمره مانند چاقو و خودرو استفاده شده است.
درخواست برای قوانین یکسان درباره بازداشت پیشگیرانه
دهفریس معتقد است ایالتهای آلمان باید در زمینه بازداشت پیشگیرانه به مقرراتی یکسان دست یابند. به گفته او، اگر مشخص باشد فرد تهدیدی برای گروههای کوییر در مراسمی مانند CSD است، باید امکان بازداشت او پیش از برگزاری مراسم با موانع قانونی کمتری وجود داشته باشد تا از شرکتکنندگان محافظت شود. او تفاوت مقررات در ۱۶ ایالت آلمان را ناکارآمد دانسته و خواستار هماهنگی بیشتر در این زمینه شده است.
این مقام همچنین پابند الکترونیکی را یکی از ابزارهای مهم برای کنترل افراد خطرناک میداند. به گفته او، این وسیله میتواند محل حضور فرد را مشخص کند و در صورت نیاز، امکان واکنش سریع نیروهای امنیتی را فراهم سازد. دهفریس تأکید کرده است که الزام فرد به معرفی منظم خود به پلیس، برای کسی که واقعاً قصد انجام حمله تروریستی دارد، کافی نیست. به گفته او، هدف اصلی باید کاهش شمار افراد خطرناک باشد، نه صرفاً افزایش نظارت بر آنها.
پنج فرد خطرناک در هامبورگ آزاد هستند
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی دهفریس، نهادهای امنیتی در هامبورگ در مجموع ۱۹ نفر را بهعنوان فرد خطرناک شناسایی کردهاند؛ رقمی که به گفته او مدتهاست تقریباً ثابت مانده است. از این میان، ۱۴ نفر در زندان هستند یا خارج از آلمان به سر میبرند. در نتیجه، پلیس هامبورگ در حال حاضر باید پنج فرد خطرناک را در داخل شهر تحت نظارت داشته باشد.
دهفریس میگوید نظارت بر این افراد پلیس هامبورگ را تا مرز ظرفیت کاریاش تحت فشار قرار داده است. او برای کاهش این فشار، نظارت تلفنی، نظارت بر ارتباطات از طریق منابع و بازرسی آنلاین را ضروری میداند. به گفته او، اصلاحات جدید در قوانین مربوط به نهادهای اطلاعاتی، امکان استفاده از بازرسی آنلاین را فراهم کرده است.
دهفریس با اشاره به حمله اخیر به CSD برلین گفته است اگر امکان بازرسی آنلاین مهاجم وجود میداشت، نیروهای امنیتی شاید میتوانستند ویدیوی اعلام وفاداری او را پیش از حمله شناسایی کنند و در نتیجه، فرصت جلوگیری از این حمله را داشته باشند.
اخراج سریعتر افراد خطرناک خارجی
دهفریس در ادامه بر اخراج سریعتر مجرمان و افراد خطرناک خارجی تأکید کرده است. او با اشاره به تابعیت عاملان حملات اسلامگرایانه گفت مهاجم حمله برلین تابعیت آلمانی و ریشه لبنانی داشت، اما به گفته او، عاملان دیگر حملات اسلامگرایانه در پنج سال گذشته هیچکدام تابعیت آلمان را نداشتهاند.
او معتقد است آلمان باید در اخراج مجرمان و افراد خطرناک خارجی عملکرد مؤثرتری داشته باشد تا خطر حملات کاهش یابد. دهفریس در این زمینه به آغاز روند اخراج به افغانستان و برنامهریزی برای ازسرگیری اخراجها به سوریه اشاره کرده است.
مهاجم برلین پیشتر برای پلیس شناخته شده بود و در ماه مه به دلیل تدارک یک اقدام تروریستی محکوم شده بود. با این حال، دادگاه حکم بازداشت او را با تعیین برخی شروط به حالت تعلیق درآورد.
دهفریس از این تصمیم قضایی بهشدت انتقاد کرده و گفته است: «من درک نمیکنم که یک دادگاه آلمانی حکم حبس فردی با این میزان خطر را، که پیش از این در لبنان نیز به حبس محکوم شده بود، به حالت تعلیق درآورد. این نباید اتفاق میافتاد.»
دهفریس: تهدید اسلامگرایی «بسیار بزرگ و مشخص» است
این سیاستمدار هامبورگی تهدید اسلامگرایی در آلمان را «بسیار بزرگ و مشخص» توصیف کرده و گفته است: «تروریسم اسلامگرا بزرگترین خطر برای امنیت در آلمان است.» به گفته او، این تهدید در هامبورگ نیز مانند دیگر نقاط کشور وجود دارد.
دهفریس تأکید کرده است که مقابله با تروریسم نباید تنها به شناسایی و نظارت بر افراد خطرناک محدود شود، بلکه باید به بستر ایدئولوژیکی که زمینه جذب و شکلگیری چنین افرادی را فراهم میکند نیز توجه شود. او هامبورگ را در کنار برلین، یکی از مراکز مهم فعالیت اسلامگرایان در آلمان دانسته است.
انتقاد از سیاست هامبورگ در قبال مرکز اسلامی
دهفریس در ادامه از نحوه برخورد دولت هامبورگ با «مرکز اسلامی هامبورگ» (IZH) انتقاد کرده است. این مرکز اکنون ممنوع شده، اما پیش از آن بهطور غیرمستقیم از طریق «شورا» (Schura) حتی با دولت ایالتی هامبورگ رابطه قراردادی داشت.
شورا (Schura) نهادی است که حدود ۳۵ مسجد و بیش از ۱۲ انجمن اسلامی در زمینه آموزش و فعالیتهای جوانان را در هامبورگ نمایندگی میکند. دهفریس میگوید اگر نهادهایی مانند شورا توان یا اراده کافی برای قطع ارتباط با سازمانهای افراطی در میان اعضای خود را ندارند، همکاری با آنها باید پایان یابد.
بر اساس گزارش حفاظت از قانون اساسی هامبورگ برای سال ۲۰۲۵، شمار اسلامگرایان شناساییشده در این شهر به ۱۹۲۵ نفر رسیده است. از این میان، ۱۶۱۰ نفر در گروه افراد دارای گرایش به خشونت قرار دارند و ۲۲۱ نفر جهادگرا هستند.
در سال ۲۰۲۵ نیز در هامبورگ ۶۵ جرم با انگیزه سیاسی و ایدئولوژی مذهبی ثبت شده است؛ یعنی جرایمی که انگیزه یا زمینه مذهبی داشتهاند. از این میان، سه مورد در رده جرایم خشونتآمیز افراطی قرار گرفتهاند.
