بر اساس قانون جدیدی که در آلمان تدوین شده است، مصرفکنندگان به زودی از حق قانونی و رسمی برای تعمیر دستگاههای الکترونیکی خود برخوردار خواهند شد. طبق این قانون، تولیدکنندگان و شرکتهای سازنده موظف میشوند دستگاههای خود را به گونهای طراحی و تولید کنند که با هزینهای کاملاً منصفانه و منطقی قابل تعمیر باشند. هدف از این مقررات سختگیرانه این است که یک خرابی کوچک دیگر به معنای دور انداختن وسایل نباشد و منابع محیط زیستی در قالب یک اقتصاد چرخشی به بهترین شکل حفظ شوند.
الزام تعمیر برای دستگاههای الکترونیکی
در آینده نزدیک، تولید و عرضه هرگونه دستگاهی که به صورت ساختاری و اصولی غیرقابل تعمیر باشد، به طور کامل در بازارهای مربوطه ممنوع خواهد شد. بر اساس این دستورالعملها، طیف وسیعی از لوازم پرکاربرد از جمله ماشینهای لباسشویی، یخچالها، جاروبرقیها، ماشینهای ظرفشویی و گوشیهای هوشمند باید با قابلیت تعمیر آسان ساخته شوند. چنانچه سازندهای قطعاتی مانند باتری را طوری نصب کند که تعویض آن غیرممکن باشد، این امر یک نقص محسوب شده و خریدار میتواند حقوق قانونی ضمانت کالا را به طور کامل اعمال کند.
عکس: کانوا
ایجاد انگیزههای مالی و تشویقی برای مصرفکنندگان
قانون جدید تلاش میکند تا مصرفکنندگان را تشویق کند در زمان خرابی دستگاه، به جای دریافت کالای جایگزین جدید، گزینه تعمیر محصول را به عنوان راهکار اصلی انتخاب کنند. به همین منظور، اگر خریداری در دوره ضمانت دوساله گزینه تعمیر را برگزیند، مدت زمان ضمانت دستگاه او به صورت خودکار یک سال دیگر تمدید شده و به سه سال میرسد. با این وجود، کارشناسانی نظیر (Ann-Kathrin Beermann) از انجمن مصرفکنندگان تأکید دارند که برای ترغیب بیشتر خریداران و جلوگیری از انصراف آنها، باید مهلت تحویل قطعات یدکی به حداکثر پنج روز محدود شود.
پایان ترفندهای تولیدکنندگان و انجام تعمیرات با هزینه منصفانه
حتی پس از پایان یافتن دوره ضمانت، تولیدکنندگان همچنان تعهد قانونی دارند که امکان تعمیر محصولاتشان را با قیمتی معقول و در دسترس برای همه فراهم کنند. این تعهد به آن معناست که شرکتها باید علاوه بر تأمین قطعات یدکی، بهروزرسانیهای نرمافزاری را نیز ارائه دهند و از به کارگیری پیچها و چسبهای ممانعتکننده از تعمیر خودداری ورزند. اجرای این قوانین جامع تضمین میکند که شرایط غیرمنطقی گذشته، یعنی وضعیتی که در آن خرید یک دستگاه جدید ارزانتر از تعمیر آن تمام میشد، به یک استثنای نادر تبدیل گردد.
زمان اجرای قانون جدید و انطباق با استانداردهای اروپا
قانون «حق تعمیر» شامل برخی از اجناسی که حتی پیش از لازمالاجرا شدن این قانون خریداری شدهاند نیز خواهد شد. با این حال، بند مربوط به تمدید یکساله گارانتی، تنها به محصولاتی اختصاص دارد که پس از تاریخ تصویب رسمی (تا اواخر ماه ژوئیه) خریداری میشوند.
این قانون در واقع تبدیل یک دستورالعمل اتحادیه اروپا به قانون ملی در آلمان است. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۴، مقررات اروپایی طراحی سازگار با محیط زیست به تصویب رسیده بود که پیشزمینهای برای تضمین تعمیرپذیری کالاها در آینده محسوب میشد.
