طرح جنجالی کاهش مدت زمان پرداخت «پیشپرداخت نفقه» (Unterhaltsvorschuss) به والدین تکسرپرست در آلمان از دستور کار خارج شد. کارین پرین (Karin Prien)، وزیر خانواده دولت فدرال از حزب دموکرات مسیحی (CDU)، در جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان فدرال آلمان اعلام کرد که این کمکهزینه همچنان تا رسیدن فرزند به سن ۱۸ سالگی پرداخت خواهد شد؛ این در حالی است که وزارتخانه او در تابستان گذشته قصد داشت سقف سنی را به ۱۶ سال کاهش دهد. با این حال، در پیشنویس قانون جدید، به جای کاهش سن، سقف درآمدی تعیین شده است. بر این اساس، والدین تکسرپرستی که درآمد سالانه آنها بیش از ۴۰ هزار یورو باشد، در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی والد دیگر، دیگر نمیتوانند روی کمک مالی دولت حساب کنند.
پیشپرداخت نفقه در آلمان
پیشپرداخت نفقه یک شبکه نجات مالی است که دولت برای حمایت از کودکانِ والدین تکسرپرست ارائه میدهد؛ به این معنا که اگر پس از جدایی، یکی از والدین از پرداخت سهم قانونی نفقه فرزند خود امتناع کند یا توان پرداخت منظم آن را نداشته باشد، دولت این مبلغ را به جای او به والدِ سرپرست میپردازد تا مخارج زندگی کودک تأمین شود. با این حال، والدی که از پرداخت نفقه شانه خالی کرده، از نظر قانونی به دولت بدهکار میشود و دولت موظف است تمام این مبالغ را از او بازپسگیرد؛ روندی که به دلیل بدحسابی بسیاری از والدین و بار مالی سنگین آن، اکنون دولت آلمان را وادار به تغییر قوانین و اعمال مجازاتهای بیسابقهای کرده است.
جزئیات محاسبه درآمد و اولویت مسئولیت والدین
بر اساس پیشنویس جدید، سقف درآمدی تعیینشده به ازای هر فرزند دیگر، ۱۰ هزار یورو افزایش مییابد. به گفته وزیر خانواده، به این ترتیب حداقل آستانه درآمد برای یک والد تکسرپرست با یک فرزند، معادل حقوق ناخالص ماهانه حدود ۴۵۰۰ یورو خواهد بود. کارین پرین این طرح را یک «مصالحه خوب» توصیف کرد و با تأکید بر مسئولیت اصلی خانوادهها گفت: «کودکان به نفقه نیاز دارند، اما طبیعتاً در درجه اول باید آن را از والدین خود دریافت کنند.»
مجازاتهای سنگینتر برای والدین بدحساب و زمانبندی اجرا
هسته اصلی این لایحه، افزایش فشارهای قانونی بر والدینی است که از پرداخت نفقه فرزندان خود شانه خالی میکنند. طبق اعلام وزارت خانواده، قرار است والدین بدحساب با مجازاتهایی نظیر «ممنوعیت رانندگی» روبهرو شوند و همچنین امکان توقیف و برداشت از درآمد آنها در مقیاس وسیعتری نسبت به گذشته فراهم شود. این پیشنویس برای اظهارنظر به سایر وزارتخانهها ارسال شده تا پیش از رأیگیری نهایی در کابینه دولت، اصلاحات احتمالی روی آن انجام شود. بر اساس اطلاعات استودیوی پایتخت شبکه آ.ار.د (ARD-Hauptstadtstudio)، سقف درآمدی جدید از سال ۲۰۲۹ میلادی اجرایی خواهد شد، اما سایر تغییرات و مجازاتها از بهار سال ۲۰۲۷ به اجرا درمیآیند.
بار مالی سنگین بر دوش دولت و هدفگذاری برای صرفهجویی
دولت آلمان زمانی پیشپرداخت نفقه را بر عهده میگیرد که یکی از والدین به وظیفه قانونی خود عمل نکند. در سال ۲۰۲۴، دولت فدرال و ایالتها در مجموع حدود ۳.۲ میلیارد یورو بابت این کمکهزینه به والدین تکسرپرست پرداخت کردند، اما ادارات مربوطه تنها موفق به بازپسگیری بخش کوچکی از این مبلغ، یعنی حدود ۱۷ درصد، از والدین بدهکار شدند. اتحادیه احزاب مسیحی (Union) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) پیشتر در توافقنامه ائتلافی خود بر افزایش فشار بر والدین متخلف توافق کرده بودند. وزارت خانواده پیشبینی میکند که با اجرای این اصلاحات، سالانه دستکم ۱۰۰ میلیون یورو در بودجه فدرال و ۱۵۰ میلیون یورو در بودجه ایالتها صرفهجویی شود.
موج انتقادات احزاب چپ و سبز به لایحه جدید
طرح جدید کارین پرین با واکنش تند احزاب اپوزیسیون روبهرو شده است. مارایکه هرمایر، سخنگوی امور والدین تکسرپرست در حزب چپ (Die Linke)، این طرح را «سیلی به صورت تمام کسانی که به تنهایی بار خانواده و شغل را به دوش میکشند» خواند و تأکید کرد که یک والد تکسرپرست با درآمد سالانه ۴۰ هزار یورو برای دریافت این کمکهزینه «بیش از حد ثروتمند» محسوب نمیشود. کاتارینا بک، سیاستمدار امور مالی از حزب سبزها (Grüne) نیز این لایحه را از نظر سیاستهای بازار کار «کاملاً جنونآمیز» توصیف کرد. او هشدار داد که با این قانون، اگر افراد ساعات کاری خود را کاهش دهند تا درآمدشان به زیر خط تعیینشده برسد، به دلیل دریافت مجدد کمکهزینه (که به طور میانگین بیش از ۳۰۰ یورو خالص به ازای هر فرزند است)، پول بیشتری برای خانواده خواهند داشت؛ امری که هم به ضرر بازار کار و مادران است و هم سود چندانی عاید بودجه دولت نمیکند.