پس از پیروزی حزب چپ در انتخابات برلین در سپتامبر ۲۰۲۶، موضوع اجتماعیسازی مسکن بار دیگر به یکی از مهمترین بحثهای سیاسی شهر تبدیل شده است. حزب چپ که به قویترین حزب پارلمان برلین تبدیل شد، اجرای طرح انتقال بخشی از مسکنهای شرکتهای بزرگ به مالکیت عمومی را دنبال میکند. این موضوع به همهپرسی سال ۲۰۲۱ برمیگردد که در آن نزدیک به ۶۰ درصد رأیدهندگان از اجتماعیسازی شرکتهای بزرگ مسکن حمایت کردند.
پیروزی چپ و وعده اجرای اجتماعیسازی
حزب چپ پس از پیروزی در انتخابات برلین اعلام کرده است که میخواهد وعده انتخاباتی خود درباره اجتماعیسازی شرکتهای بزرگ مسکن را عملی کند. این طرح در ادامه همهپرسی سال ۲۰۲۱ مطرح میشود؛ همهپرسیای که در آن اکثریت رأیدهندگان از اجتماعیسازی شرکتهای بزرگ مسکن حمایت کردند. بنابراین، موضوع مسکن و نحوه مالکیت آن اکنون یکی از محورهای اصلی بحث درباره تشکیل دولت جدید در برلین است.
چه تعداد خانه در این طرح قرار میگیرد؟
طرح اجتماعیسازی میتواند حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی متعلق به شرکتهای بزرگ را شامل شود. پیشنهاد ارائهشده از سوی ابتکار «Deutsche Wohnen und Co. enteignen» شرکتهایی را هدف قرار میدهد که بیش از ۳ هزار واحد مسکونی در برلین دارند. در صورت اجرای طرح، این واحدها از بازار خصوصی خارج شده و به مالکیت عمومی منتقل میشوند و یک نهاد عمومی جدید مسئول مدیریت آنها خواهد بود. هدف اعلامشده این است که این واحدها در راستای منافع عمومی و تأمین مسکن قابلپرداخت مدیریت شوند.
مسیر اجرای طرح هنوز با موانع حقوقی روبهروست
با وجود حمایت سیاسی از این طرح، اجرای آن از نظر حقوقی ساده نیست. کمیسیون کارشناسی منصوبشده از سوی سنای برلین به این نتیجه رسیده که اجتماعیسازی گسترده مسکن از نظر قانون اساسی میتواند امکانپذیر باشد، اما برخی حقوقدانان با این دیدگاه مخالفاند و درباره صلاحیت برلین، اصل تناسب و سازگاری با حقوق اروپا پرسشهایی مطرح کردهاند. موضوع غرامت نیز اهمیت زیادی دارد؛ برآورد شده که اگر غرامت بر اساس ارزش کامل بازار محاسبه شود، هزینه میتواند تا حدود ۳۶ میلیارد یورو برسد. در مقابل، طرح پیشنهادی اجتماعیسازی پرداخت حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزش بازار را پیشنهاد کرده است.
با وجود پیروزی حزب چپ، اجرای اجتماعیسازی بهصورت فوری امکانپذیر نیست و همچنان درباره مبنای قانونی، میزان غرامت و صلاحیت دولت ایالتی اختلاف نظر وجود دارد. کمیسیون کارشناسی منصوبشده از سوی سنای برلین پیشتر به این نتیجه رسیده بود که اجتماعیسازی از نظر قانون اساسی میتواند امکانپذیر باشد، اما برخی حقوقدانان با این برداشت مخالفاند. همچنین دولت فدرال در حال بررسی قانونی برای جلوگیری از چنین طرحهایی در سطح ایالتهاست؛ بنابراین سرنوشت نهایی این سیاست میتواند به بررسیهای قضایی و سیاسی بیشتری نیاز داشته باشد.
