اکنون دو سال از زمان معرفی و اجرای جنجالی کارت پرداخت برای پناهجویان (Bezahlkarte) در آلمان میگذرد. بر اساس گزارش کلودیا کورنمایر (Claudia Kornmeier)، هدف اصلی دولت از این تغییر قانونی، کاهش انگیزههای مهاجرت غیرقانونی و جلوگیری از سوءاستفاده از کمکهای دولتی بود. مقاماتی نظیر بوریس راین (Boris Rhein) و مالو درایر (Malu Dreyer) در آن زمان استدلال میکردند که این کارتها مانع از ارسال پول به خانوادهها در کشورهای مبدأ یا پرداخت هزینه بهقاچاقچیان میشود.
کارت پرداخت و تاثیر نامشخص بر روند مهاجرت
با وجود گذشت دو سال، نقش واقعی این محدودیتهای مالی در تصمیمگیری پناهجویان برای انتخاب آلمان به عنوان مقصد نهایی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. کارشناسان معتقدند که دلایل فرار از کشور مبدأ و انتخاب یک مسیر خاص، معمولاً بسیار پیچیده و چندوجهی است. به همین دلیل، به سختی میتوان ثابت کرد که تغییر شیوه پرداخت کمکهای دولتی توانسته باشد تأثیر معناداری بر کاهش آمار مهاجرت بگذارد.
Foto: epd-bild/Jens Schulze
اجرای ناهماهنگ در شهرهای مختلف
علیرغم تأکید بر یکپارچگی، گزارش سازمان رفاه کارگران (AWO) نشان میدهد که این طرح در سراسر کشور به شکلی کاملاً سلیقهای و ناهماهنگ اجرا شده است. در بیشتر ایالتها سقف برداشت پول نقد ۵۰ یورو است، اما در برخی مناطق این مبلغ بیشتر در نظر گرفته شده و قوانین خرید آنلاین نیز از شهری به شهر دیگر متفاوت است. حتی نیمی از شهرها در ایالت نوردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen) از اجرای این طرح خودداری کردهاند و به گفته هاکان دمیر (Hakan Demir)، دولت ابزار قانونی برای اجبار آنها در اختیار ندارد.
مقابله با دور زدن قانون
دولت ائتلافی فعلی همچنان بر اجرای سراسری این طرح پافشاری میکند و قصد دارد خلأهای موجود را پوشش دهد. یکی از چالشهای اصلی، ترفندهایی است که برخی پناهجویان برای دور زدن محدودیتها به کار میبرند. به عنوان مثال، آنها با استفاده از کارت پرداخت خود از سوپرمارکتها کارت هدیه میخرند و سپس آن را با پول نقد معاوضه میکنند تا بتوانند بدون محدودیت از سرمایه خود استفاده کنند.
انتقادات مدنی و چالشهای روزمره
نهادهای مدنی به شدت از پیامدهای روزمره این طرح انتقاد میکنند و آن را مانعی برای مشارکت اجتماعی میدانند. ویبکه بارتلت (Wiebke Bartelt) اشاره میکند که پرداخت در مکانهایی مانند باشگاههای ورزشی یا آموزشگاههای موسیقی که فاقد دستگاه کارتخوان هستند، به یک معضل جدی تبدیل شده است. از سوی دیگر، فرآیند طولانی تایید حوالههای بانکی توسط ادارات، نه تنها بار اداری سنگینی برای دولت به همراه داشته، بلکه باعث جریمههای دیرکرد برای پناهجویان شده است.
