پس از حمله در حاشیه مراسم CSD در برلین، بحث درباره تشدید مقررات پلیسی و کیفری دوباره بالا گرفته است. وزیر کشور فدرال، الکساندر دوبرینت، انتقاد کرده که مظنون اصلی حمله، با وجود آنکه «Gefährder»خطرناک، شناخته شده و سابقه محکومیت نیز داشته، آزاد بوده است. اینک مهمترین مطالبات مطرحشده شامل استفاده گستردهتر از پابند الکترونیکی، بازداشت پیشگیرانه و محدود کردن استفاده از قوانین کیفری نوجوانان است.
«Gefährder» یا خطرناک دقیقاً چه کسی است؟
اصطلاح «Gefährder» از حوزه پیشگیری و مقابله با خطر در حقوق پلیسی میآید، نه از حقوق کیفری. و هدف آن جلوگیری از جرایمی است که احتمال میرود در آینده رخ دهند. در مقابل، حقوق کیفری پس از وقوع جرم وارد عمل میشود و هدف آن پیگرد و مجازات جرم انجامشده است. این اصطلاح در قانون بهطور رسمی تعریف نشده است. مقامات امنیتی در سال ۲۰۰۴ تعریفی مشترک ارائه کردند: «Gefährder» فردی است که بر اساس برخی واقعیات مشخص، این احتمال وجود دارد که مرتکب جرایم مهم با انگیزه سیاسی شود. تعیین اینکه چه کسی Gefährder محسوب شود، بر عهده پلیس ایالتها و اداره فدرال جنایی آلمان (BKA) است. هر نهاد بر اساس اطلاعات موجود و معیارهای داخلی خود تصمیم میگیرد.
مطالبات در زمینه بازنگری و بازنویسی قوانین در مواجهه با افراد خطرناک:
مطالبه اول: برای Gefährderها دیگر قوانین کیفری نوجوانان اعمال نشود.
این در حالی است که، در آلمان، افراد زیر ۱۸ سال همیشه مشمول حقوق کیفری نوجوانان هستند. افراد ۱۸ تا ۲۰ سال «Heranwachsende» محسوب میشوند و دادگاه بر اساس شخصیت، میزان بلوغ اخلاقی و فکری و شرایط فردی تصمیم میگیرد که آیا باید مانند نوجوان یا بزرگسال با آنان برخورد شود. بنابراین، اینکه صرفاً به دلیل «Gefährder» بودن، برای افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله بهطور خودکار قوانین کیفری بزرگسالان اعمال شود، از نظر حقوقی دشوار است؛ زیرا «Gefährder» یک مفهوم امنیتی است و تعریف قانونی مشخصی ندارد. همچنین از نظر قانون اساسی، واگذار کردن تصمیم قضایی به ارزیابی امنیتی پلیس مشکلساز خواهد بود.
ارزیابی جرم از دیدگاه علمی:
از نظر تئوریک میتوان جرایم مشخصی، مانند حمایت از یک سازمان تروریستی یا آمادهسازی یک اقدام خشونتآمیز شدید علیه امنیت کشور، را تعیین کرد که در آنها برای افراد جوان همیشه حقوق کیفری بزرگسالان اعمال شود. اما جرمشناس کینتسیگ از دانشگاه توبینگن با این راهکار نیز موافق نیست؛ زیرا صرف نوع جرم نشان نمیدهد که فرد از نظر شخصیتی به بلوغ لازم برای مجازات مانند یک بزرگسال رسیده است. او تأکید میکند که جوانان بهویژه در معرض رادیکالشدن، از جمله از طریق اینترنت، هستند و این تغییرات همیشه دائمی نیستند. حقوق کیفری نوجوانان نیز بر این فرض استوار است که فرد هنوز قابل اصلاح و تربیت است و دادگاه گزینههای بیشتری برای مداخله و بازپروری دارد؛ در حالی که در حقوق کیفری بزرگسالان، تمرکز بیشتر بر مجازاتهایی مانند زندان و جریمه است. به همین دلیل، کینتسیگ معتقد است برای پیشگیری از چنین حملاتی بهتر است تغییرات در حوزه پیشگیری و امنیت انجام شود، نه اینکه اساس حقوق کیفری تغییر کند.
مطالبه دوم: پابند الکترونیکی بهعنوان ابزار استاندارد:
پابند الکترونیکی از هماکنون در برخی شرایط امکانپذیر است. از سال ۲۰۱۷، BKA میتواند در مواردی که نشانههای مشخصی از قصد فرد برای انجام اقدام تروریستی وجود داشته باشد، دستور استفاده از پابند را صادر کند؛ برای مثال در ارتباط با گروه موسوم به «دولت اسلامی» (IS). با این حال،BKA تاکنون از این اختیار استفاده نکرده است. طبق توضیح این نهاد، بسیاری از پروندهها به مقامات ایالتها واگذار میشوند و آنها تصمیم میگیرند که آیا درخواست استفاده از پابند را از دادگاه مطرح کنند یا خیر.
متغیر بودن قوانین در ایالتها:
قوانین در ایالتهای مختلف آلمان یکسان نیستند و موانع حقوقی نیز بالاست، زیرا پابند الکترونیکی دخالت جدی در حقوق اساسی فرد محسوب میشود. بنابراین باید نشانههای مشخص و عینی وجود داشته باشد که فرد در آینده نزدیک قصد ارتکاب جرم سنگینی را دارد. پابند نیز فقط تا زمانی میتواند اعمال شود که برای جلوگیری از خطر ضروری باشد.
مطالبه سوم: بازداشت پیشگیرانه Gefährderها:
دوبرینت خواهان استفاده از بازداشت پیشگیرانه (Präventivhaft) برای Gefährderهاست. این اقدام از نظر حقوقی حتی حساستر از پابند الکترونیکی است، زیرا آزادی فرد بهطور کامل سلب میشود.
بازداشت پیشگیرانه مجازات جرم گذشته نیست؛ هدف آن جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده است. مدت مجاز آن در ایالتهای مختلف متفاوت است. برای مثال، در برلین حداکثر پنج روز و در صورت تهدید یک جرم تروریستی تا هفت روز امکانپذیر است. در بایرن سقف این بازداشت به دو ماه میرسد. اینکه چنین مدت طولانی با قانون اساسی سازگار است یا نه، اکنون مورد بررسی دادگاه قانون اساسی فدرال قرار گرفته و انتظار میرود رأی آن در چند ماه آینده صادر شود.
برای بازداشت پیشگیرانه نیز معمولاً باید نشانههای مشخصی وجود داشته باشد که فرد در آینده نزدیک قصد ارتکاب جرم دارد. صرف اینکه شخص خطرناک تلقی شود یا مثلاً به ایدئولوژی IS علاقه داشته باشد، احتمالاً بهتنهایی کافی نیست.
طبق قانون اساسی، حداکثر تا روز بعد از بازداشت باید یک قاضی درباره ادامه بازداشت تصمیم بگیرد. همچنین بازداشت فقط تا زمانی مجاز است که واقعاً ضروری باشد و به محض برطرف شدن خطر، فرد باید آزاد شود. اصل تناسب نیز محدودیت مهم دیگری است: بازداشت پیشگیرانه باید آخرین راهحل باشد. اگر بتوان با روشهایی که آزادی فرد را کمتر محدود میکنند، خطر را کنترل کرد، استفاده از بازداشت پیشگیرانه مجاز نیست.
این گزارش برگرفته از مطلبی در ویبسایت خبری تاگزشاو است و به فارسی برگردان شده است.
