قواعد جديدة في تموز/ يوليو.. ماذا سيتغير في ألمانيا؟

اعتباراً من 1 يوليو/تموز، تدخل حيز التنفيذ العديد من القواعد الجديدة في ألمانيا. فيما يلي أبرزها:

إصلاح الأجهزة الكهربائية

من المنتظر أن تدخل توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحق في الإصلاح حيز التنفيذ في ألمانيا حتى 31 يوليو/تموز. وبذلك سيحصل المستهلكون على حق إصلاح بعض المنتجات، أي الأجهزة التي يمكن إصلاحها فعلياً. وبحسب جمعية حماية المستهلك الاتحادية، سيُطلب من مصنّعي الغسالات والثلاجات والهواتف الذكية إصلاح هذه المنتجات “خلال عمرها الافتراضي المعتاد وبسعر مناسب”. وسيتم تحديد مدة ذلك بحسب كل منتج على حدة.

إلزامية استرجاع السجائر الإلكترونية

اعتباراً من يوليو/تموز، سيتوجب أيضاً على الأكشاك ومحطات الوقود وغيرها من نقاط البيع الصغيرة التي تبيع السجائر الإلكترونية استرجاع الأجهزة القديمة أو المستعملة. كما يجب على جميع نقاط البيع إبلاغ المستهلكين بوضوح بإمكانية الإرجاع. ولا يُلزم المستهلكون بشراء سيجارة إلكترونية جديدة عند إعادة الجهاز القديم. وحتى الآن، كان بالإمكان تسليم الأجهزة القديمة مجاناً فقط في مراكز إعادة التدوير ونقاط التجميع البلدية ومحلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

عقوبات على تجارة نقاط المخالفات وتعديلات أخرى في قانون المرور

أتاحت ثغرة قانونية حتى الآن ما يُعرف بـ”تجارة النقاط” لمخالفي قواعد المرور. ويعني ذلك أن أشخاصاً آخرين كانوا يستطيعون تحمّل نقاط المخالفة نيابة عن البعض، دون الخوف من عواقب قانونية، وغالباً مقابل المال. واعتباراً من 1 يوليو/تموز، سيتم إغلاق هذه الثغرة القانونية. وستُفرض على هذه “تجارة النقاط” غرامات كبيرة قد تصل إلى 30 ألف يورو.

وتنص تعديلات أخرى في النسخة المحدّثة من قانون المرور على الطرق (StVG) على السماح قانونياً باستخدام تسجيل لوحات سيارات المخالفين في الوقوف عبر ما يُعرف بسيارات المسح الضوئي “Scan-Cars”.

كذلك، ستصبح مدة تقادم أوامر الغرامات اعتباراً من يوليو/تموز ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان الحال حتى الآن. وبذلك ستحصل السلطات مستقبلاً على وقت أطول بكثير لإصدار أوامر الغرامات في مخالفات المرور.

انتهاء خصم الوقود

ينتهي في 30 يونيو/حزيران ما يُعرف بخصم الوقود الذي أقرته الحكومة الاتحادية. وسترتفع ضريبة الطاقة مجدداً بنحو 14 سنتاً لكل لتر. ومع ضريبة القيمة المضافة، سيزيد سعر لتر الديزل والبنزين بنحو 17 سنتاً تقريباً. ولا يزال من غير الواضح متى سيظهر انتهاء الخصم تحديداً على أسعار محطات الوقود. ومن الممكن أن يمتد ارتفاع الأسعار على مدى عدة أيام بعد 1 يوليو/تموز، لأن كثيراً من محطات الوقود قد تكون لديها كميات مخزنة من الوقود الخاضع للضريبة المخفضة. والمعيار الحاسم في الخصم الضريبي هو تاريخ خروج الوقود من المصفاة أو مستودع التخزين. وكان خصم الوقود سارياً منذ 1 مايو/أيار، وقد تقرر لمدة شهرين، وتُقدر كلفته على الدولة بنحو 1.6 مليار يورو.

تحويل Bürgergeld إلى Grundsicherung

بدلاً من إعانة المواطنين “Bürgergeld”، ستصبح التسمية الآن “Grundsicherung” أو الضمان الأساسي. ورغم الاسم الجديد، فإن قيمة المساعدة الاجتماعية لن تتغير. لكن القواعد ستصبح أكثر صرامة، وقد تصل العقوبات بحق المستفيدين إلى الحرمان الكامل من المساعدة. كما سيتم إلغاء ما يُعرف بفترة السماح، التي كان يُسمح خلالها لمتلقي المساعدات بالاحتفاظ بقدر أكبر من أموالهم أو ممتلكاتهم. ومن يملك أصولاً تتجاوز حدود الإعفاء المحددة، سيتعين عليه استخدامها لتغطية نفقات معيشته قبل الحصول على أموال الضمان الأساسي.

زيادة المعاشات التقاعدية

نظراً لأن المعاشات تُعدّل سنوياً وفق تطور الأجور، سيحصل أكثر من 21 مليون متقاعد ومتقاعدة على مبالغ أعلى. وسترتفع المعاشات بنسبة 4.24%. ومثال على ذلك: من يتقاضى معاشاً شهرياً قدره نحو 1,000 يورو، سيحصل على زيادة تقارب 42.40 يورو. أما المعاش القياسي لشخص كان يتقاضى أجراً متوسطاً ودفع الاشتراكات لمدة 45 عاماً، فتعني هذه الزيادة، بحسب وزارة العمل الاتحادية، ارتفاعاً قدره 77.85 يورو شهرياً.

الإقرار الضريبي “بنقرة واحدة”

اعتباراً من 1 يوليو/تموز، يُفترض أن يصبح تقديم الإقرار الضريبي عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وبنقرة واحدة فقط، متاحاً على مستوى ألمانيا للفئات الأولى من المستخدمين. وتشمل هذه الفئة الموظفين غير المتزوجين ومن لا أطفال لديهم، إضافة إلى المتقاعدين وأصحاب المعاشات، أي ما مجموعه نحو 11.5 مليون شخص. ومن يسجل في تطبيق “MeinElster+” سيحصل من مكتب الضرائب على إقرار ضريبي جاهز، وعلى معاينة مسبقة لقرار الضريبة، استناداً إلى البيانات الضريبية المتوفرة بالفعل لدى السلطات المالية للسنة الضريبية 2025. وفي حال الموافقة، يمكن إرسال الإقرار بنقرة واحدة فقط، مع بقاء إمكانية تعديله.

للتذكير: يجب تقديم الإقرار الضريبي للسنة التقويمية 2025 حتى 31 يوليو/تموز 2026. أما الأشخاص الذين يستعينون بمستشارين ضريبيين، فتمتد المهلة حتى 30 أبريل/نيسان 2027.

رسوم جمركية جديدة على الطلبات من خارج الاتحاد الأوروبي

من يطلب سلعاً عبر الإنترنت من دول خارج الاتحاد الأوروبي سيواجه اعتباراً من 1 يوليو/تموز تكاليف أعلى. فبالنسبة للشحنات التي تقل قيمة بضائعها عن 150 يورو، ستفرض الجمارك رسماً جمركياً ثابتاً قدره ثلاثة يوروهات لكل فئة من البضائع، وذلك إضافة إلى ضريبة الاستيراد على القيمة المضافة المعمول بها بالفعل. وتشمل هذه القاعدة جميع الطلبات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا. وباختصار: تسقط بذلك حدود الإعفاء البالغة 150 يورو، التي كانت غالباً سارية حتى الآن.

الميني جوب: إمكانية إلغاء الإعفاء من اشتراكات التقاعد لمرة واحدة

كثير من العاملين في وظائف الميني جوب لا يحتاجون إلى دفع اشتراكات تأمين التقاعد من أجورهم، وكان بإمكانهم طلب الإعفاء من ذلك. واعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026، يمكنهم التراجع مرة واحدة عن هذا الإعفاء من إلزامية التأمين التقاعدي. وبذلك يصبحون مجدداً خاضعين للتأمين التقاعدي، ويدفعون، إضافة إلى مساهمات أرباب العمل، مساهمات ذاتية صغيرة في نظام التأمين التقاعدي القانوني. ويدفع صاحب العمل نسبة ثابتة قدرها 15%، بينما يتحمل العامل في الميني جوب حالياً مساهمة ذاتية قدرها 3.6%.

المصدر: www.rbb24.de