گزارش سالانه کمیسیون اروپا نشان میدهد که آلمان با وجود اعمال محدودیتهای بیشتر بر پناهجویان، هنوز استانداردهای مشترک اتحادیه اروپا برای پذیرش و حمایت از آنان را بهطور کامل اجرا نکرده است. این استانداردها مواردی مانند شرایط اسکان، تأمین نیازهای اولیه، مراقبتهای پزشکی و حمایت از افراد آسیبپذیر را در بر میگیرد. از سوی دیگر، قوانین جدید آلمان امکان محدود کردن بیشتر آزادی رفتوآمد پناهجویان را فراهم کرده است. این رویکرد دوگانه با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
تأخیر آلمان در اجرای استانداردهای حمایتی اروپا
بر اساس گزارش سالانه کمیسیون اروپا که روز جمعه منتشر شد، آلمان در میان هفت کشور عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که هنوز دستورالعمل جدید پذیرش پناهجویان را بهطور کامل در قوانین داخلی خود اجرا نکردهاند.
مهلت اجرای این دستورالعمل ۱۲ جون/ژوئن ۲۰۲۶ بود. این مقررات استانداردهایی را برای اسکان، تأمین نیازهای اولیه و مراقبتهای پزشکی از پناهجویان تعیین میکند. همچنین، حمایت ویژه از کودکان و افراد آسیبپذیر، از جمله افراد دارای معلولیت و کسانی که تجربه خشونت داشتهاند، از دیگر محورهای آن است.
به گزارش رسانه میگاتسین، کمیسیون اروپا پیشتر، در ۱۵ جولای/ژوئیه، به دلیل کامل نبودن گزارش اجرای این مقررات، روند رسیدگی به تخلف از قوانین اتحادیه اروپا را علیه آلمان و ۱۵ کشور دیگر آغاز کرده بود. این کشورها دو ماه فرصت داشتند تا به کمیسیون پاسخ دهند و اقدامات لازم را برای اجرای کامل دستورالعمل انجام دهند. با گذشت نزدیک به چهار ماه، آلمان همچنان در میان کشورهایی است که اجرای این مقررات را به پایان نرساندهاند.
هدف از تدوین این استانداردهای مشترک، تضمین شرایط مناسب پذیرش و حمایت از پناهجویان در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
محدودیتهای بیشتر در قوانین جدید آلمان
در مقابل، دولت آلمان از اختیاراتی که اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر پناهجویان فراهم کرده، فراتر رفته و در برخی موارد محدودیتهای بیشتری در نظر گرفته است.
پارلمان آلمان در ۲۷ فبروری/فوریه، با رأی نمایندگان احزاب اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، دو قانون برای اجرای نظام مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) تصویب کرد. این قوانین امکان محدودتر کردن آزادی رفتوآمد پناهجویان و ایجاد مراکزی موسوم به «مراکز مهاجرت ثانویه» را فراهم میکنند.
این مراکز برای اسکان افرادی در نظر گرفته شدهاند که رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها بر عهده یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است یا پیشتر در آن کشور پناهندگی دریافت کردهاند. بر اساس قوانین جدید، ایالتهای آلمان میتوانند این افراد را تا زمان انتقال احتمالی به کشور مسئول، در این مراکز نگهداری و رفتوآمدشان را محدود کنند.
الکساندر دوبریندت (Alexander Dobrindt)، وزیر داخله آلمان از حزب سوسیال مسیحی، هنگام تصویب این قوانین در فبروری/فوریه گفته بود که دولت قصد دارد سیاست مهاجرتی کشور را سختگیرانهتر کند.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از محدودیت آزادی
شورای کارشناسان ادغام و مهاجرت آلمان (SVR) اعلام کرده است که قوانین جدید این کشور در برخی موارد از الزامات اتحادیه اروپا فراتر میروند. این نهاد مستقل، محدودیتهای بیشتر بر آزادی رفتوآمد پناهجویان، ایجاد مراکز مهاجرت ثانویه و اختیارات گستردهتر ادارهها برای تشخیص احتمال فرار آنان را مورد انتقاد قرار داده است.
این شورا همچنین درباره امکان بازداشت افراد زیر سن قانونی هشدار داده است.
مؤسسه آلمانی حقوق بشر نیز نسبت به محدودیتهای نامتناسب آزادی پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این مؤسسه، قوانین اتحادیه اروپا ایجاد مراکز مهاجرت ثانویه را الزامی نکردهاند. این نهاد هشدار داده است که اگر مقررات آلمان بهشکل سختگیرانه اجرا شوند، ممکن است پناهجویان حتی برای مراجعه به پزشک یا وکیل نیز اجازه خروج از این مراکز را نداشته باشند.
انتقاد از مشکلات عملی در روندهای جدید مرزی
سازمان حمایت از پناهجویان «پرو آزول» (Pro Asyl) نیز از کاستیهای عملی در اجرای اصلاحات پناهندگی اروپا در آلمان انتقاد کرده است. به گفته این سازمان، در روندهای جدید مرزی، نیازهای ویژه برخی پناهجویان بهدرستی شناسایی نمیشود و وضعیت پزشکی آنان نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
این سازمان همچنین میگوید دسترسی به مشاوره مستقل در همه مراکز تضمین نشده است. پرو آزول این وضعیت را بخشی از سیاستی با هدف بازداشتن پناهجویان از ورود به آلمان توصیف کرده است.