پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مقرراتی تازه به توافق رسیدهاند که هدف آن تسهیل اخراج پناهجویان فاقد حق اقامت از خاک اتحادیه است. این توافق همچنین زمینه ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را فراهم میکند؛ مراکزی که قرار است محل نگهداری موقت افرادی باشند که درخواست پناهندگی آنها رد شده اما امکان بازگرداندن مستقیم آنها به کشورهای مبداء وجود ندارد.
بر اساس این طرح، در شرایطی که کشور مبداء از پذیرش افراد خودداری کند یا اتحادیه اروپا با آن کشور روابط دیپلماتیک نداشته باشد، افراد میتوانند به این مراکز در کشورهای ثالث منتقل شوند. با این حال هنوز مشخص نیست این مراکز دقیقا در کدام کشورها ایجاد خواهند شد اگرچه برخی گزینهها مانند رواندا، اوگاندا و ازبکستان در بحثها مطرح شدهاند.
به گفته رسانه تاگزشاو، این توافق بخشی از تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای سختتر کردن سیاستهای مهاجرتی و افزایش نرخ بازگشت مهاجران است. در همین چارچوب آلمان نیز از حامیان این طرح به شمار میرود و همراه با چند کشور دیگر اروپایی در حال مذاکره با دولتهایی است که ممکن است میزبان چنین مراکزی شوند.
انتقاد سازمانهای حقوق بشری از این طرح
با وجود پیشبرد این طرح، سازمانهای حقوق بشری بهشدت از آن انتقاد کردهاند و نسبت به پیامدهای انسانی و حقوقی انتقال مهاجران به کشورهای خارج از اتحادیه هشدار دادهاند. بهویژه نگرانیهایی درباره شرایط نگهداری افراد و وضعیت حقوقی آنان در این مراکز مطرح شده است.
مقررات شامل افراد زیر ۱۸ سال نمیشود
بر اساس مفاد توافق، افراد زیر ۱۸ سال بدون همراه از انتقال به این مراکز مستثنی هستند. اما برای خانوادههای دارای فرزند، چنین استثنایی وجود ندارد و امکان انتقال آنها به مراکز بازگشت در کشورهای ثالث همچنان در نظر گرفته شده است.
این طرح همچنین شامل سختگیریهای بیشتر در قبال افرادی است که پس از رد درخواست اقامت، همچنان در خاک اتحادیه اروپا باقی میمانند. در این راستا، تسهیل بازداشت این افراد و اعمال منسجمتر ممنوعیت ورود مجدد به اتحادیه اروپا پیشبینی شده است.
پیشینه این طرح
کمیسیون اروپا حدود یک سال پیش این بسته اصلاحی را با هدف افزایش قابل توجه تعداد اخراجها ارائه کرده بود. در مراحل نهایی مذاکرات، تمرکز اصلی بر زمانبندی اجرای مقررات بود. بر این اساس، بخشی از مفاد جدید تنها ۱۲ ماه پس از لازمالاجرا شدن به اجرا درخواهد آمد تا کشورهای عضو فرصت کافی برای تطبیق قوانین و زیرساختهای خود داشته باشند.
در نهایت، این توافق باید در هفتههای آینده بهطور رسمی توسط پارلمان اروپا و دولتهای عضو تایید شود؛ اقدامی که با توجه به توافق قبلی طرفین، بیشتر یک روند تشریفاتی محسوب میشود.
