بحران مسکن در برلین به نقطه عطف جدیدی رسیده است. حزب چپ که همواره پرچمدار خروج مسکن از دست سرمایه‌داران بود، توانست پس از چانه‌زنی‌های نفس‌گیر هفته گذشته، احزاب سبز و به‌ویژه سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD) را که پیش‌تر مخالف ملی‌سازی بود، در مرحله مذاکرات مقدماتی با خود همراه کند. رسانه rbb24، با انتشار جزییات سند اولیه این توافق اکتشافی (Sondierungspapier) فاش کرد که این پیش‌نویس بر مبنای اصل ۱۵ قانون اساسی آلمان تنظیم شده و هدف آن تبدیل مسکن به یک کالای عمومی است. با آنکه، هنوز هیچ دولت ائتلافی قطعی تشکیل نشده است، روزنامه برلینر زایتونگ با نگاهی بدبینانه، این نقشه راه اولیه را یک «سرکس اقتصادی گران‌قیمت» ارزیابی کرده که پایتخت را با چالش‌های حقوقی، سیاسی و مالی بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد کرد. در این مطلب به جزییات این طرح پیشنهادی، چگونگی مراحل عملی شدن آن و ریسک‌های واقعی آن برای اجاره‌نشینان در صورت اجرایی شدن پرداخته‌ایم.
کدام شرکت‌ها و واحدها مشمول ملی‌سازی می‌شوند؟
سه حزب در پیش‌نویس اولیه بر سر تغییر معیار ملی‌سازی به توافق رسیده‌اند. برخلاف همه‌پرسی سال ۲۰۲۱ که شرکت‌های دارای بیش از ۳,۰۰۰ واحد را هدف قرار داده بود، در طرح جدید تنها شرکت‌های خصوصی انتفاعی با مالکیت بیش از ۱۰,۰۰۰ واحد مسکونی مشمول این قانون می‌شوند. شرکت‌های بزرگ اجازه دارند ۱۰ هزار واحد خود را حفظ کنند و تعاونی‌های مسکن (Genossenschaften) نیز کاملاً معاف هستند. این فرمول جدید، حدود ۱۶۰,۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به غول‌هایی مانند شرکت «فونوویا» را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ۷۰ هزار واحد کمتر از طرح اولیه چپ‌هاست. البته این سازش و عقب‌نشینی بزرگ، اکنون با ریسک جدی رد شدن توسط پایگاه رادیکال حزب چپ در رأی‌گیری داخلی ۳۱ اکتوبر روبرواست که می‌تواند کل ائتلاف را پیش از آغاز مذاکرات رسمی نومبر از هم بپاشد.
چالش غرامت ۱۶ میلیارد یورویی و مدل مالی آن
بر اساس گزارش rbb24، حداکثر غرامت پرداختی به شرکت‌های املاک ۱۶ میلیارد یورو تعیین شده است. برای جلوگیری از فلج شدن بودجه جاری ایالت برلین که خود با کسری بودجه ۵ میلیارد یورویی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیشنهاد شده این مبلغ از طریق قرضه توسط یک نهاد حقوقی عمومی تأمین شود. قرار است بازپرداخت این قرضه کلان در یک بازه زمانی طولانی‌مدت و مستقیماً از درآمدهای حاصل از اجاره‌بهای همین واحدهای ملی‌شده انجام شود تا فشاری به مالیه‌دهندگان وارد نشود؛ مدلی مالی که کارشناسان آن را در شرایط فعلی پایتخت، بسیار شکننده می‌دانند.
جدول زمانی اجرا و حداکثر اجاره‌بها
احزاب ائتلافی اعلام کرده‌اند که در صورت تشکیل قطعی دولت پس از مذاکرات نومبر، لایحه قانونی این طرح را تا اواسط سال ۲۰۲۸ تدوین و به پارلمان ارائه خواهند کرد. اجرای این قانون یک سال پس از تصویب آغاز می‌شود تا فضای کافی برای بررسی‌های قضایی پیش‌بینی‌شده در دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد. تا زمان اجرای نهایی، اقدامات موازی مانند حداکثر اجاره‌بهای ۲ درصدی برای شرکت‌های مسکن دولتی اعمال خواهد شد تا بازار موقتاً کنترل شود.
نقد روزنامه برلینر زایتونگ؛ خانه‌ای ساخته نمی‌شود!
روزنامه برلینر زایتونگ در تحلیلی تند هشدار می‌دهد که این توافق حتی یک واحد مسکونی جدید به شهر اضافه نمی‌کند، در حالی که برلین هم‌اکنون با کمبود شدید ۱۰۰,۰۰۰ مسکن مواجه است. این رسانه در ادامه می‌نویسد پرداخت ۱۶ میلیارد یورو غرامت برای خانه‌های موجود، عملاً بودجه نوسازی و توسعه شهری را می‌بلعد. کارشناسان اقتصادی در این روزنامه هشدار داده‌اند که این اقدام به امنیت مالکیت آسیب جدی زده، بازار را در وضعیت بلاتکلیفی طولانی قرار می‌دهد و باعث فرار سرمایه‌گذاران خصوصی از ساخت‌وساز در پایتخت خواهد شد.
پیامد این طرح برای اجاره نشینان؛ آیا اجاره‌ها گران‌تر می‌شوند؟
یکی دیگر از ابعاد تاریک طرح که در رسانه‌ها به آن اشاره شده، ریسک مالی بازپرداخت قرضه‌هاست. منتقدان باور دارند اگر درآمدهای فعلی اجاره‌بها برای پوشش اصل و سود قرضه ۱۶ میلیارد یورویی کافی نباشد، شهرداری برلین در آینده مجبور خواهد شد برای سرپا نگه داشتن این مدل مالی، میانگین اجاره‌ی همین واحدهای ملی‌شده را افزایش دهد که در نهایت به ضرر مستأجران کم‌درآمد تمام می‌شود.
آینده مبهم مستأجران در برلین ائتلافی
پیش‌نویس توافق احزاب چپ، سبز و سوسیال‌دموکرات بر سر ملی‌سازی ۱۶۰ هزار واحد مسکونی، اگرچه یک پیروزی بر روی کاغذ برای جنبش‌های کارگری به حساب می‌آید، اما در واقعیت با تردیدهای اقتصادی و موانع سیاسی جدی روبرواست. برلین اکنون در یک دوراهی بزرگ قرار دارد: این قمار ۱۶ میلیارد یورویی هنوز مسیر سخت کنفرانس‌های حزبی اکتوبر، مذاکرات رسمی نومبر و دادگاه‌های طولانی قانون اساسی را در پیش دارد. آیا این طرح پیشنهادی می‌تواند به استثمار مستأجران پایان دهد، یا اینکه با فراری دادن سرمایه‌ها و توقف ساخت‌وساز، بحران کمبود مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد؟ پاسخ این سوال حداقل تا سال ۲۰۲۸ و البته عبور از این مسیر پر خم و پیچ سیاسی جاری مشخص نخواهد شد.
نویسنده: شکیب مولوی زاده
