عبدالله خنجری، پناهجوی ۳۰ ساله اهل افغانستان که سه سال پیش به آلمان پناهنده شده است، به جای جشن گرفتن برای شغل جدیدش با بحران مالی روبه‌رو شده است. او که دارای مجوز اقامت قانونی است، از حدود سه ماه پیش به عنوان کارگر انبار در یک شرکت بازرگانی فلزات مشغول به کار شده است. اما به تازگی نامه‌ای از سوی موسسه دولتی (Fördern und Wohnen) دریافت کرده که در آن از او خواسته شده بابت سکونت در اقامتگاه عمومی پناهجویان، ماهانه ۸۸۹ یورو پرداخت کند و همچنین مبلغ ۱۷۷۸ یورو بدهی معوقه را ظرف دو هفته به حساب این سازمان واریز نماید. این پناهجوی جوان با ابراز نگرانی به روزنامه ابندبلت گفته است که توان پرداخت یک‌جای این مبلغ سنگین را ندارد.
کارفرما: این موضوع بی‌عدالتی به کامند نمونه و وقت‌شناس است
خنجری پس از دریافت این نامه و در اوج ناامیدی، موضوع را با رئیس خود در میان گذاشت. کارفرمای او از شنیدن این ماجرا به شدت شوکه شده و صدور چنین صورت‌حسابی را برای یک کارگر، غیرقابل‌باور توصیف کرده است. او با انتقاد تند از نحوه برخورد نهادهای مسئول با پناهجویان شاغل اظهار داشت که طی هفته‌های اخیر ذهنش به شدت درگیر این بی‌عدالتی بوده و هرگز تصور نمی‌کرده چنین فشاری به کارمند نمونه، وقت‌شناس و قابل اعتمادش وارد شود.
قوانین ناعادلانه و اجاره‌ای گران‌تر از بازار آزاد
بر اساس توضیحات اداره امور اجتماعی هامبورگ و به استناد قوانین اقامتگاه‌های عمومی (F&W-Gesetz)، هزینه اسکان افرادی که کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند توسط دولت پرداخت می‌شود. اما به محض اینکه فردی صاحب درآمد شود، موظف به پرداخت هزینه اسکان خواهد بود. طبق تعرفه‌ها، افراد با درآمد ماهانه بین ۸۰۶ تا ۱۶۰۰ یورو باید ۳۱۸ یورو بپردازند، اما کسانی که درآمدشان کمی از مرز ۱۶۰۰ یورو عبور کند، مشمول پرداخت هزینه کامل یعنی ۸۸۹ یورو در ماه می‌شوند؛ رقمی که خنجری تنها اندکی بالاتر از مرز تعیین‌شده آن قرار دارد. این مبلغ برای یک اتاق ۱۲ تا ۳۰ متری با دو تخت، کمد و یک یخچال که اخیراً فرد دیگری نیز به عنوان هم‌اتاقی به آن اضافه شده، بسیار گزاف است. بر اساس گزارش مسکن دانشجویی، میانگین اجاره یک آپارتمان ۳۰ متری مستقل در بازار آزاد هامبورگ حدود ۷۰۰ یورو و یک اتاق ۲۰ متری در خانه اشتراکی حدود ۷۳۶ یورو است.
اصرار بر ادامه کار و پیگیری حقوقی ماجرا
با وجود سر و صدای شبانه در اقامتگاه و هزینه‌های سرسام‌آور تحمیل‌شده، خنجری به هیچ وجه قصد رها کردن شغلش را ندارد و از محیط کار و همکارانش بسیار راضی است. تلاش‌های او برای یافتن یک خانه شخصی در بازار آزاد مسکن تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در حالی که موسسه (Fördern und Wohnen) پیشنهاد تقسیط این بدهی ۱۸۰۰ یورویی در ۳۰ قسط را داده، کارفرمای خنجری برای دفاع از کارمندش یک وکیل استخدام کرده است. آن‌ها ضمن رد این بدهی، تاکید کرده‌اند که این پناهجو پیش از شروع کار هیچ اطلاعی از چنین پیامد مالی سنگینی نداشته است.
