Skip to main content

حملة “ذئب في ثياب حمل”تشعل الجدل.. وبريمن توقفها

حملة لجهاز حماية الدستور استخدمت صورة «ذئب في ثياب حمل» للتحذير من التيارات الإسلامية المتطرفة
Foto: Innenressort Bremen
حملة لجهاز حماية الدستور استخدمت صورة «ذئب في ثياب حمل» للتحذير من التيارات الإسلامية المتطرفة Foto: Innenressort Bremen

أثارت حملة “ذئب في ثياب حمل” التي أطلقها جهاز حماية الدستور في مدينة بريمن الألمانية للتحذير من التيارات الإسلامية المتطرفة جدلاً واسعاً، بعدما اعترض ممثلو الجالية المسلمة على صورها ورسائلها، واعتبروا أنها تضع المسلمين عموماً تحت الاشتباه. وانتهى الجدل بقرار السلطات وقف الحملة، فيما أقرت النائبة عن الشؤون الداخلية، إيفا هوغل، بأن طريقة تنفيذها لم تكن موفقة، رغم تمسكها بالمبررات الأمنية التي دفعت إلى إطلاقها.

ملصقات تحذيرية تثير اعتراض المسلمين

انطلقت الحملة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة جهازي حماية الدستور في ولايتي بريمن وسكسونيا السفلى. ووفقاً لما أوردته صحيفة Der Spiegel اعتمدت على صورة ذئب يرتدي جلد حمل، مصحوبة بعبارات من بينها: “ودود في المظهر، معادٍ للديمقراطية في الجوهر”، و”التغلغل الإسلاموي خطر.. انظروا خلف الواجهة”.

وظهرت الملصقات على شاشات ولوحات إعلانية في الأماكن العامة بمدينة بريمن، إلى جانب مواد نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أوردته صحيفة WELT. وأثارت الصورة والعبارات المصاحبة لها اعتراضات من ممثلي المسلمين في المدينة، الذين رأوا أنها لا تميز بوضوح بين الجماعات المتطرفة والمسلمين عموماً، وقد تعزز الأحكام المسبقة وتدفع قطاعات من الجالية إلى الشعور بأنها موضع اتهام جماعي.

وتناولت مجلة MiGAZIN هذه الانتقادات والمخاوف من أن تؤدي الحملة إلى تعميق الشكوك تجاه المسلمين ومؤسساتهم، بدلاً من حصر التحذير في الجماعات التي تستهدفها السلطات.

هوغل توقف الحملة وتعتذر عن طريقة تنفيذها

على خلفية الاعتراضات، قررت النائبة عن الشؤون الداخلية في بريمن، إيفا هوغل، وقف الحملة، معربة عن أسفها للطريقة التي نُفذت بها. وقالت إن الهدف من المبادرة كان صحيحاً، لكن التنفيذ لم يكن موفقاً، بعدما شعر كثير من المسلمين بأنهم موضع اشتباه عام. ووفقاً لما أوردته صحيفة (Jüdische Allgemeine)، شددت هوغل على أن مسؤولية هذا الشعور لا تقع على المسلمين، بل على الحملة نفسها، في إقرار واضح بأن طريقة تقديم الرسالة أسهمت في إثارة المشكلة.

وأوضحت أن الحملة استهدفت التحذير من جماعات وشبكات محددة، من بينها شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وليس توجيه اتهام إلى المسلمين عموماً. كما أكدت أن السلطات لم تقصد تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين أو نشر انعدام الثقة تجاههم أو الإساءة إلى الدين الإسلامي. وشددت هوغل على أن الحياة الإسلامية جزء أصيل من واقع مدينتي بريمن وبريمرهافن، وأن المسلمين يسهمون في المجتمع المحلي من خلال الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، ويستحقون الاعتراف بدورهم والاحترام. وأشارت إلى أن التعاون مع المسلمين أنفسهم يمثل وسيلة أكثر فاعلية لمواجهة تأثير الجماعات المتطرفة.

ما الذي كانت السلطات تريد التحذير منه؟

رغم وقف الحملة، دافعت السلطات عن المبررات الأمنية التي استندت إليها، مؤكدة أن هدفها كان التحذير من ظاهرة تصفها بـ”الإسلاموية القانونية Legalistischer Islamismus”. ويشير هذا المصطلح، وفق التوصيف الأمني الألماني، إلى تيارات لا تعتمد بالضرورة على العنف، بل تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر الوسائل القانونية والسياسية والاجتماعية، مستفيدة من الحقوق والحريات المتاحة في النظام الديمقراطي لنشر أفكارها وتوسيع نفوذها.

وتقول السلطات إن هذه الجماعات قد تسعى إلى التأثير في الأحزاب والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إحداث تغيير في النظام الدستوري على المدى الطويل. وتذكر في هذا السياق شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها من الجهات التي تثير مخاوفها الأمنية. وبحسب هذا المنظور، لا يقتصر التهديد للديمقراطية على التنظيمات التي تستخدم العنف، بل قد يشمل أيضاً تيارات تحاول تقويض المبادئ الدستورية من خلال وسائل قانونية وسلمية.

خبير يحذر من محاولات التأثير التدريجي

وفي سياق عرض المبررات الأمنية للحملة، نقلت صحيفة WELT عن عالم الإسلاميات مايكل كيفر تحذيره من محاولات التأثير التدريجي التي قد تمارسها جماعات أصولية داخل المجتمع، مشيراً إلى جماعات من بينها الإخوان المسلمون وحزب التحرير. ما يعزز وجهة النظر التي تستند إليها الأجهزة الأمنية في الدفاع عن ضرورة مراقبة هذه التيارات، حتى عندما لا تلجأ إلى العنف، انطلاقاً من اعتقادها بأن التغلغل الفكري والاجتماعي والمؤسساتي قد يشكل تحدياً للمبادئ الديمقراطية.

أمل باللغة الألمانية

يلا