تبحث ألمانيا وأربع دول أوروبية أخرى إمكانية نقل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات أوروبية لتشديد إجراءات الهجرة وتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة. لكن الخطة أثارت انتقادات وتساؤلات بشأن حقوق الإنسان، خاصة أن الأشخاص المعنيين قد يُنقلون إلى دولة لا تربطهم بها أي علاقة سابقة.
خمس دول أوروبية تبحث التعاون مع رواندا
بحسب تقرير شبكة «تاغسشاو» الألمانية، تسعى ألمانيا إلى التعاون مع النمسا والدنمارك وهولندا واليونان لبحث إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في رواندا. وتستهدف الخطة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، لكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية تواجه صعوبات، بسبب عدم تعاون حكومات تلك البلدان أو رفضها استقبالهم. وتتضمن المبادرة مشروعاً تجريبياً لنقل نحو مئة شخص إلى رواندا خلال عام 2027، فيما خُصص مبلغ 20 مليون يورو في ميزانية وزارة الداخلية الألمانية لهذا الغرض.
كيف ستعمل مراكز الترحيل؟
تقوم الفكرة على نقل الأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء إلى رواندا، بدلاً من بقائهم في الدول الأوروبية أو انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي هذا النموذج، ستظل إجراءات دراسة طلبات اللجوء واتخاذ القرارات بشأنها داخل أوروبا، بينما تستقبل رواندا الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في إطار إجراءات العودة. وتختلف هذه الخطة عن الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا سابقاً مع رواندا، والذي كان يقضي بنقل طالبي اللجوء إليها لدراسة طلباتهم هناك.
تجربة بريطانيا السابقة تثير التساؤلات
سبق لبريطانيا أن حاولت تنفيذ مشروع مشابه مع رواندا، لكنها واجهت عقبات قانونية كبيرة. فقد أوقفت المحكمة العليا البريطانية المشروع بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأشخاص المنقولين، ومدى قدرة رواندا على توفير الحماية اللازمة لهم. ولم يُنفذ المشروع بالشكل الذي كانت تخطط له الحكومة البريطانية، رغم تكلفته التي بلغت نحو 700 مليون يورو. وغادر أربعة أشخاص فقط إلى رواندا طوعاً. ما يثير الشكوك حول إمكانية نجاح المشروع الأوروبي الجديد، خاصة في ظل التكاليف الكبيرة والصعوبات القانونية التي قد تواجهه.
مخاوف بشأن حقوق الإنسان
تتمثل إحدى أهم المشكلات في مدى ضمان حقوق الأشخاص الذين سيُنقلون إلى رواندا، وما إذا كانت ظروف إقامتهم هناك تتوافق مع القوانين الأوروبية. ويرى خبير قانون الهجرة كونستانتين هروشكا، من الجامعة الإنجيلية في فرايبورغ، أن الاتفاق يجب أن يضمن احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المنقولين، وأن توفر رواندا ظروف استقبال مناسبة لهم. كما يثير المشروع تساؤلات قانونية داخل ألمانيا بشأن دور البرلمان في الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات، خاصة إذا ترتب عليها تقييد حقوق الأفراد.
انقسام بين الخبراء والسياسيين
تختلف الآراء بشأن فرص نجاح المشروع. فبينما يرى بعض الخبراء أنه قد يساعد على معالجة مشكلة تعثر عمليات الترحيل، يشكك آخرون في جدواه بسبب التكاليف والمخاطر القانونية. ويرى خبير قانون الهجرة دانيال تيم، من جامعة كونستانس، أن الخطة الأوروبية تختلف عن التجربة البريطانية، لأن طلبات اللجوء ستُدرس داخل أوروبا، وليس في رواندا. ويعتبر أن هذا الاختلاف قد يساعد على تجنب بعض المشكلات القانونية التي واجهت المشروع البريطاني.
لكن الانتقادات لم تقتصر على الخبراء، بل وصلت إلى داخل الائتلاف الحكومي الألماني. فقد دعا المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الداخلية، سيباستيان فيدلر، إلى توضيح الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في رواندا قبل المضي في المشروع. كما انتقدت النائبة راشا نصر، المتحدثة باسم شؤون الهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الخطة، معتبرة أن نقل أشخاص إلى بلد لا تربطهم به أي علاقة يثير مشكلات إنسانية خطيرة.
ومن جانبه، وصف رئيس حزب الخضر فيليكس بانازاك المشروع بأنه مكلف وغير مجدٍ، محذراً من تداعياته على سياسة اللجوء القائمة على احترام حقوق الإنسان. أما حزب اليسار، فعارض الخطة بشدة، معتبراً أن نقل أشخاص إلى دولة ثالثة دون وجود صلة لهم بها يمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
في المقابل، أيد حزب البديل من أجل ألمانيا المبادرة، ورأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في أوروبا.
هل تنجح الخطة الأوروبية؟
تعكس المبادرة رغبة ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية في إيجاد حلول لمشكلة تعثر ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. لكن الطريق أمام المشروع ما يزال مليئاً بالعقبات، من المفاوضات مع رواندا إلى الضمانات القانونية والاعتراضات السياسية والإنسانية. ويبقى السؤال الأساسي: هل ستنجح أوروبا في إيجاد وسيلة جديدة لتنفيذ قرارات الترحيل، أم أن تجربة رواندا ستواجه المصير نفسه الذي واجهه المشروع البريطاني؟