تثير الزيارة المرتقبة لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) السابق، دافيد برنياع، إلى العاصمة الألمانية برلين في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عاصفة سياسية وقانونية؛ إذ تقدمت منظمة حقوقية ببلاغ جنائي يطالب باعتقاله فور دخوله البلاد بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات داخل حزب “الخضر” الألماني ضد رعاية فعالية برلمانية يحضرها.
تحرك قضائي وملاحقة دولية

تقدم “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (ECCHR)، ومقره برلين، ببلاغ جنائي ضد برنياع لدى المدعي العام الاتحادي الألماني، مطالباً باستصدار مذكرة توقيف بحقه والحيلولة دون ظهوره المقرر يوم الأربعاء المقبل في فعالية إفطار برلماني داخل مقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بحسب ما أوردته قناة “إن تي في” (n-tv) الإخبارية الألمانية.
ويستند التحرك القضائي إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” في القانون الألماني، الذي يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب حتى في غياب صلة مباشرة تربط الجريمة بألمانيا. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تاتس” (taz) الألمانية، أشار المركز الحقوقي إلى أن برنياع قد يُستدعى أيضاً كشاهد في إجراءات قضائية محتملة ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تُجرى تحقيقات بشأن جرائم حرب في غزة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف عن المحكمة.
حيثيات الاتهام تفجيرات “البيجر”
يتركز البلاغ الجنائي على الدور المحوري الذي لعبه برنياع —وفقاً لروايته الشخصية— في التخطيط وتنفيذ الهجمات المنسقة التي استُخدمت فيها آلاف من أجهزة النداء اللاسلكي (البيجر) وأجهزة الاتصال المحمولة المفخخة ضد كوادر “حزب الله” في لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول 2024.
وكان الموساد قد تمكن قبيل الهجوم من اختراق شبكات الإمداد التابعة للحزب وزرع عبوات ناسفة صغيرة داخل تلك الأجهزة، قبل تفجيرها عن بُعد؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً (ونحو 40 وفق تقديرات الحكومة اللبنانية) وإصابة أكثر من 3400 آخرين بجروح خطيرة، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين.
وأكد المركز الحقوقي في بيانه —الذي نقلت تفاصيله قناة “NTV”— أن الهجمات لم تُميز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين، مشيراً إلى أن الضحايا شملوا أطفالاً وعاملين في القطاع الطبي، فضلاً عن فقدان العديد من المدنيين أعينهم أو أيديهم أو أصابعهم. وشدد المركز على أن “ألمانيا لا يجوز لها توفير منصة لمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب”، مضيفاً أن “من يوزع آلافاً من أدوات الاستخدام اليومي المفخخة ويفجرها بعد أشهر —دون أن يعلم أين سيتواجد المستهدفون لحظة الانفجار— يقبل عن سابق علم بإصابة أو مقتل عدد لا يمكن التنبؤ به من المدنيين”. ويتقاطع هذا التوصيف مع تقييم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومنظمة “العفو الدولية”، اللذين اعتبرا العملية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تمويه المتفجرات في شكل أدوات غير ضارة ويلزم بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين.
عاصفة سياسية داخل البوندستاغ
على الصعيد السياسي، فجّرت الفعالية موجة اعتراضات داخل صفوف نواب حزب “الخضر” احتجاجاً على تولي نائب رئيس كتلتهم البرلمانية، كونستانتين فون نوتس، رعاية هذا الإفطار البرلماني. وفي تصريح لـ صحيفة “تاتس”، قال النائب عن الحزب، قاسم طاهر صالح: “إن رئيس جهاز استخبارات إسرائيلي سابق، تحوم حوله شبهات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، لا مكان له في البوندستاغ”. وأضاف أن الحزب يشهد “تبايناً كبيراً في الآراء بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن مثل هذه التصرفات الفردية ترتد سلباً علينا جميعاً في نهاية المطاف”، محذراً من أن رعاية الفعالية تتعارض مع قيم الحزب وتُظهره بمظهر “ازدواجية المعايير”، ما يفقده ثقة الجمهور. كما انضم نواب من حزب “اليسار” إلى موجة الانتقادات الحادة الموجهة للاستضافة.
في المقابل، دافع فون نوتس عن موقفه في حديثه للصحيفة ذاتها، مؤكداً أنه يتولى “بانتظام” رعاية فعاليات متنوعة، ومشدداً على أن “أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعد شريكاً وثيقاً للسلطات الأمنية الألمانية، ولا سيما جهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)”، واصفاً هذا التعاون بأنه “مهم وقيّم لأمن ألمانيا”، حيث غالباً ما تسهم المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية في إحباط هجمات متشددة داخل البلاد. واعتبر فون نوتس أن استمرار الحوار البرلماني حول القضايا الأمنية الراهنة أمر بديهي “حتى دون التوافق في الرأي دائماً”، مرحباً بتسجيل ممثلين عن عدة وزارات ونواب من مختلف الكتل البرلمانية —بمن فيهم نواب من حزب اليسار— لحضور اللقاء. وبحسب ما كشفته “تاتس”، فإن الجهة التي وجهت الدعوة لبرنياع هي منظمة الضغط المؤيدة لإسرائيل “منتدى السلام في الشرق الأوسط” (Naffo)، المعروفة بتبني مواقف قريبة من حكومة نتنياهو اليمينية.
مستقبل برنياع وفرص الاعتقال
اتسمت فترة رئاسة برنياع للموساد بالهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من حروب شنتها إسرائيل على عدة جبهات؛ حيث لعب الجهاز دوراً بارزاً في العمليات داخل لبنان وإيران، مقابل دور محدود في قطاع غزة. وبعد مغادرته رئاسة الموساد في ربيع عام 2026، تولى برنياع رئاسة شركة “أونداس ديفينس” (Ondas Defense) الإسرائيلية المصنعة للطائرات المسيّرة.
وترى صحيفة “تاتس” أنه رغم الضغوط الحقوقية، يبقى احتمال إصدار المدعي العام الاتحادي أمراً باعتقال برنياع مستبعداً من الناحية العملية؛ إذ كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) قد صرّح بالفعل في عام 2025 بأن نتنياهو نفسه يمكنه دخول ألمانيا دون مضايقة، رغم التزام برلين، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.