في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الألمانية نحو تشديد سياسة اللجوء وتوسيع القيود المفروضة على طالبي الحماية، يكشف التقرير السنوي الجديد للمفوضية الأوروبية، والذي نشره موقع migazin، أن ألمانيا لم تستكمل بعد تطبيق المعايير الأوروبية الخاصة باستقبال اللاجئين. وبينما تبنّت برلين إجراءات تتجاوز في بعض جوانبها متطلبات الإصلاح الأوروبي، تواجه انتقادات حقوقية بشأن القيود على حرية طالبي اللجوء ومستوى الرعاية والحماية المقدمة لهم.
ألمانيا بين تشديد قوانين اللجوء وتأخر التنفيذ
عندما أقرّ البرلمان الألماني في فبراير/شباط 2026 القوانين الخاصة بتطبيق إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، قال وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت إن الحكومة تعمل على «تشديد وتغليظ سياسة الهجرة». ولم تقتصر الإجراءات الألمانية على الخيارات التي أتاحها الاتحاد الأوروبي، بل تضمنت أيضاً قيوداً إضافية.
لكن تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي الجديد يرصد جانباً آخر من تطبيق الإصلاح، إذ ما تزال ألمانيا من بين سبع دول أعضاء لم تستكمل إدماج التوجيه الأوروبي الجديد الخاص باستقبال طالبي اللجوء في قوانينها الوطنية. وكان يتعين على الدول الأعضاء استكمال تطبيق القواعد بحلول 12 يونيو/حزيران 2026. وتشمل هذه القواعد معايير الإيواء والرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية، إلى جانب ضمان حماية خاصة للأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر.
إجراءات قانونية أوروبية بسبب تأخر ألمانيا
في 15 يوليو/تموز 2026، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة بحق ألمانيا و15 دولة أخرى، بسبب عدم تقديم الإخطارات الكاملة بشأن تطبيق التوجيهات الأوروبية. ومنحت المفوضية الدول المعنية مهلة شهرين للرد واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وبعد مرور نحو أربعة أشهر، ما تزال ألمانيا ضمن الدول التي لم تستكمل التنفيذ. وتؤكد المفوضية أن تطبيق المعايير المشتركة ضروري لضمان ظروف استقبال مناسبة لطالبي اللجوء في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من تجارب العنف.
قيود إضافية ومراكز للهجرة الثانوية
في المقابل، تحركت الحكومة الألمانية بسرعة أكبر في إقرار الإجراءات التي تفرض قيوداً على طالبي اللجوء. ففي 27 فبراير/شباط 2026، أقرّ البرلمان، بأصوات الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قانونين لتطبيق نظام اللجوء الأوروبي المشترك، تضمنا إمكانية فرض قيود إضافية على حرية الحركة وإنشاء ما يُعرف بـ«مراكز الهجرة الثانوية».
وتتيح هذه المراكز إيواء طالبي اللجوء الذين تكون دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن دراسة طلباتهم، أو الذين سبق أن حصلوا على الحماية في دولة أخرى من دول الاتحاد. ويمكن للولايات الألمانية إنشاء هذه المراكز لإبقاء الأشخاص المعنيين في مكان محدد إلى حين احتمال نقلهم إلى الدولة المسؤولة عن ملفاتهم، مع تقييد حركتهم.
منظمات حقوقية تحذر من المساس بالحريات
انتقد مجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة (SVR) مبكراً جوانب من القوانين الألمانية، معتبراً أنها تتجاوز المتطلبات التي حددها الاتحاد الأوروبي. وتركزت انتقاداته على القيود الإضافية على الحرية، وإنشاء مراكز الهجرة الثانوية، فضلاً عن الصلاحيات الواسعة التي قد تسمح للسلطات بافتراض وجود خطر هروب. كما أعرب المجلس عن قلقه من إمكانية احتجاز قاصرين.
وحذّر المعهد الألماني لحقوق الإنسان بدوره من التدخلات غير المتناسبة في حرية طالبي الحماية. وأشار إلى أن إنشاء مراكز الهجرة الثانوية ليس أمراً تفرضه القواعد الأوروبية، وحذر من أن التطبيق الصارم لهذه الإجراءات قد يمنع بعض طالبي اللجوء حتى من مغادرة المراكز لزيارة طبيب أو محامٍ.
انتقادات لظروف الاستقبال والإجراءات الحدودية
من جانبها، انتقدت منظمة (Pro Asyl) المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق إصلاح اللجوء الأوروبي في ألمانيا، مشيرة إلى أوجه قصور في إجراءات الحدود الجديدة. وبحسب المنظمة، لا يجري التعرف بصورة موثوقة على الاحتياجات الخاصة للأشخاص الأكثر ضعفاً، كما لا تؤخذ المتطلبات الطبية في الاعتبار بشكل كافٍ، ولا تتوافر خدمات الاستشارة المستقلة في جميع الأماكن. ووصفت المنظمة هذه السياسة بأنها «ردع مقصود سياسياً».
ويطرح التقرير الأوروبي، إلى جانب انتقادات المنظمات الحقوقية، تساؤلات حول التوازن بين تشديد إجراءات اللجوء والالتزام بمعايير الاستقبال والحماية التي اتفقت عليها الدول الأوروبية، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الأشخاص الذين يلتمسون الحماية.