حدّدت محكمة العدل الأوروبية معايير فحص طلبات اللجوء بشكل أكثر دقة، مؤكدةً أنه لا يجوز للسلطات تصنيف إفادات طالبي الحماية على أنها غير ذات مصداقية لمجرد عجزهم عن تقديم وثائق أصلية قابلة للتحقق. وقضى القضاة في لوكسمبورغ، يوم الخميس، بضرورة أخذ جميع الظروف والأدلة ذات الصلة في الاعتبار عند دراسة كل حالة على حدة.
وبموجب حكم المحكمة، يتعين على سلطات اللجوء التعاون مع مقدمي الطلبات لجمع المعلومات الجوهرية المتعلقة بطلبات الحماية، على أن يشمل ذلك الوثائق التي لا يمكن الجزم بصحتها بشكل قاطع، فضلاً عن مراعاة الوضع الشخصي للمعنيين والأوضاع السائدة في بلدانهم الأصلية.
وأشارت المحكمة إلى أن طالبي اللجوء غالباً ما يواجهون صعوبات في إثبات رواياتهم بالأدلة، في حين تمتلك السلطات في كثير من الأحيان إمكانات أفضل للحصول على معلومات محددة، مما يجعل مسؤولية تقديم كافة الإثباتات المتعلقة بالاضطهاد لا تقع على عاتق مقدمي الطلبات وحدهم.
قضيتا لجوء من هولندا
تعود خلفية هذا القرار إلى قضيتي لجوء من هولندا؛ ففي الحالة الأولى، أفادت مواطنة عراقية بتعرضها وزوجها لهجمات بعد رفضها وابنتها عرض زواج من أحد عناصر جماعة مسلحة. وقدمت المرأة نسخة من بلاغ كانت قد رفعته أمام محكمة عراقية، إلا أن السلطات الهولندية اعتبرت روايتها حول الاضطهاد غير مقنعة دون أن تتحقق من صحة البلاغ، كما أخذت عليها عدم تقديم طلب اللجوء خلال 48 ساعة من وصولها، رغم تبريرها ذلك بالمرض الشديد لزوجها الذي توفي لاحقاً.
وفي الحالة الثانية، روى مواطن عراقي أنه ضُبط في علاقة حميمة مع رجل آخر، ما دفع عائلة الأخير إلى التوجه إلى ذويه، لتقطع عائلته بدورها التواصل معه باستثناء والدته. ورفضت السلطات طلب لجوئه معتبرةً ميوله الجنسية غير ذات مصداقية، متجاهلةً في تقييمها للأدلة رسالة من والدته تتطرق إلى المشكلات المذكورة، كما لم تأخذ في الحسبان المعلومات المتعلقة بأوضاع المثليين في العراق. وبناءً على ذلك، شككت المحكمة الهولندية في شمولية فحص الحاجة إلى الحماية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
إلزام المحاكم بفحص مخاطر الترحيل
أوضحت محكمة العدل الأوروبية أيضاً أن على المحاكم، عند النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض اللجوء، إجراء فحص شامل يأخذ في الاعتبار المستجدات التي تظهر بعد صدور القرار الإداري، وألا يقتصر الفحص على أسباب الطعن المذكورة صراحةً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنه في حال اقترن رفض اللجوء بقرار إبعاد، يتعين على المحاكم أن تتحقق من تلقاء نفسها مما إذا كان الترحيل ينتهك مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
تداعيات القرار على ألمانيا
يكتسب حكم المحكمة الأوروبية أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا أيضاً؛ فرغم أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ملزم قانوناً بفحص جميع البيانات والأدلة ذات الصلة بشكل شامل، فإن أحكاماً قضائية حديثة تُظهر أن هذا الالتزام لا يُطبق دائماً على أرض الواقع.
ففي يناير/كانون الثاني 2026، انتقدت المحكمة الإدارية في فرانكفورت عدم تقدير المكتب الاتحادي لإفادات طالبة لجوء عابرة جنسياً بشكل كافٍ، وقيامه بدلاً من ذلك بفحص مثليتها الجنسية المفترضة، قبل أن تقضي المحكمة في مايو/أيار بحظر ترحيلها. كما انتقدت المحكمة الإدارية في أوغسبورغ، في فبراير/شباط 2026، قراراً للمكتب اقتصر تعليله إلى حد كبير على سرد الصياغات القانونية الجامدة.
وتعكس إحصاءات الدعاوى القضائية مدى الجدل الذي تثيره قرارات المكتب الاتحادي؛ إذ جرى الطعن قضائياً في نحو 90 بالمئة من طلبات اللجوء المرفوضة باعتبارها “غير مبررة” خلال عام 2025، بينما بلغت نسبة الطعون الإجمالية ضد قرارات المكتب 52 بالمئة.