خاص أمل نيوز
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأبحاث التابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، أن السوريين يتصدرون مشهد التجنيس في البلاد بفارق كبير عن بقية الجاليات، مستحوذين على نحو خُمس إجمالي حالات التجنيس المسجلة. ورغم المؤشرات الإيجابية اللافتة التي أظهرت تفوّق المجنّسين السوريين أكاديمياً ومهنياً، حذّرت الدراسة من أن الاشتراطات القانونية الصارمة قد تخلق فجوة اجتماعية وتُقصي شرائح واسعة — لا سيما النساء، وكبار السن، والأسر كثيرة العدد — من الوصول إلى الجواز الألماني.
واستندت الدراسة، التي حملت الرقم (02|2026)، إلى تحليل بيانات التعداد السكاني المصغّر (Mikrozensus) لعام 2023، حيث رصدت البنية الاجتماعية والاقتصادية للبالغين من أصل سوري ممن وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2017، وقارنت أوضاع الحاصلين منهم على الجنسية بنظرائهم من غير المجنّسين وبقية السكان في ألمانيا.
إقبال قياسي مدفوع بالبحث عن الاستقرار
أظهرت البيانات الرسمية أن السوريين، ورغم أنهم لا يشكلون سوى 6.7% من إجمالي السكان الأجانب في ألمانيا حتى نهاية عام 2025، مثّلوا نحو 20% من إجمالي الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في العام نفسه.
وبالعودة إلى عينة الدراسة للوافدين بين عامي 2013 و2017، تبيّن أن 13.8% منهم كانوا قد حصلوا على الجنسية بحلول عام 2023، وهي نسبة تفوق بأضعاف معدلات تجنيس المهاجرين من دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي (6%) أو من داخله (2.7%). وعزا الباحثون هذا الإقبال المرتفع إلى الرغبة شبه الجماعية لدى اللاجئين السوريين في البقاء الدائم بألمانيا، وسعيهم لتأمين وضع قانوني مستقر ومستقبل أفضل.
كما أكدت الأرقام أن سنوات الإقامة تلعب دوراً حاسماً؛ إذ ارتفعت نسبة التجنيس إلى 33.9% (نحو الثلث) بين من وصلوا عام 2013، و26.4% للقادمين عام 2014، في حين تراجعت إلى 14% لوافدي عام 2015، و7.8% لعام 2016، و5.2% لعام 2017 (الذين استفاد معظمهم من بنود التجنيس العائلي أو الاندماج الاستثنائي).
الشباب والذكور في الصدارة
على الصعيد الديموغرافي، رسمت الدراسة صورة شابة للمجتمع السوري في ألمانيا؛ إذ يبلغ متوسط عمر المجنّسين السوريين 34 عاماً، مقارنة بـ 36 عاماً لغير المجنّسين، و51 عاماً لمتوسط عمر بقية السكان في ألمانيا، ما يجعل الجالية السورية عاملاً مهماً في تخفيف حدة الشيخوخة السكانية في البلاد.
وسجّلت الدراسة تفوّقاً واضحاً للرجال في نيل الجنسية، حيث شكّلوا 70.3% من إجمالي المجنّسين السوريين مقابل 29.7% فقط للنساء. وأرجع التقرير هذه الفجوة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل، مما يمكّنهم من تلبية الشرط القانوني المتعلق بالاستقلال المالي وتأمين المعيشة.
فجوة تعليمية ومهنية حادة
كشفت المقارنة الاجتماعية والاقتصادية عن تباين كبير بين السوريين الحاصلين على الجنسية وأولئك الذين لم يحصلوا عليها بعد، إذ يقترب وضع المجنّسين بشكل لافت من مستوى المعيشة العام للألمان.
ففي التعليم يحمل 36% من المجنّسين السوريين شهادات تعليم عالٍ (جامعية أو دكتوراه)، متفوقين بذلك حتى على المعدل العام لبقية السكان في ألمانيا البالغ 33.6%. في المقابل، يمتلك 45.8% من السوريين غير المجنّسين مؤهلات تعليمية متدنية تقتصر على المرحلة الابتدائية.
وفي سوق العمل، يعمل 67.6% من المجنّسين السوريين بدوام كامل أو جزئي، وتقفز هذه النسبة بين الرجال المجنّسين لتصل إلى 80% (مقتربة من نسبة الألمان البالغة 85.5%). أما بين غير المجنّسين، فلا تتجاوز نسبة العاملين 43.1%، بينما يظل أكثر من نصفهم (51.4%) خارج سوق العمل.
وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية يعتمد 9.2% فقط من المجنّسين السوريين بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية لتأمين معيشتهم (مقارنة بـ 7.5% لبقية السكان)، في حين يعتمد 40.5% من غير المجنّسين بشكل أساسي على الإعانات الحكومية.
مفارقة النساء.. تجنيس عائلي دون دخل مستقل
سلّط التقرير الضوء على وضع النساء السوريات المجنّسات، كاشفاً أن ثلثهن فقط (33.4%) منخرطات في سوق العمل بدوام كامل أو جزئي، بينما يعتمد نحو نصفهن (49.2%) في معيشتهم على دخل الزوج أو الأسرة.
وأوضحت البيانات أن 90.3% من المجنّسين السوريين الذين لا يملكون أي دخل شخصي هم من النساء المتزوجات اللواتي يعشن مع أطفالهن، مما يعكس حصول شريحة واسعة منهن على الجنسية ضمن إطار “التجنيس العائلي” استناداً إلى الاستقلال المالي للزوج.
تحذيرات من إقصاء الفئات الأكثر هشاشة
في خلاصتها، أكدت الدراسة أن المجنّسين السوريين يمثلون “فئة منتقاة” نجحت في تجاوز المتطلبات القانونية الصارمة، وعلى رأسها إتقان اللغة الألمانية بمستوى (B1) وتأمين المعيشة دون الاعتماد على الدولة.
واختتم الباحثون تقريرهم بالتنبيه إلى أن هذه الشروط تشكل عائقاً هيكلياً أمام شرائح محددة داخل المجتمع السوري — وتحديداً كبار السن، والنساء، والأمهات أو الآباء المعيلين بمفردهم (الأسر أحادية الوالد)، والأسر كثيرة العدد — مشيرين إلى أن ظروفهم المعيشية قد تحول دون تمكنهم من نيل الجنسية الألمانية حتى على المدى الطويل، رغم رغبتهم القوية في الاندماج والاستقرار.