با نزدیک شدن به روز جهانی پناهجویان، آمارهای رسمی نشان میدهند که آلمان با یکی از بزرگترین چالشهای جمعیتی خود روبروست. بر اساس تازهترین دادههای نظرسنجی سالانه مرکز آمار آلمان، در حال حاضر بیش از ۴ میلیون پناهجو و آواره در این کشور زندگی میکنند. این رقم بیسابقه در حالی ثبت میشود که در سوی دیگر مرزهای اروپا، در آبهای مدیترانه، تراژدی خاموش و مرگبار متقاضیان پناهندگی همچنان با شدتی تمام ادامه دارد و سیاستهای جدید اتحادیه اروپا نیز نتوانسته مانع از این بحران انسانی شود.
نیمی از پناهجویان مقیم آلمان اهل اوکراین و سوریهاند
از میان جمعیت ۳.۳ میلیون پناهجویی که از سال ۱۹۵۰ به بعد وارد آلمان شده و هنوز در این کشور مقیم هستند، حدود ۱.۲ میلیون نفر در موج بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ (پس از آغاز جنگ داخلی سوریه) و ۱.۱ میلیون نفر دیگر بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ (در پی تهاجم روسیه به اوکراین) به این کشور پناه آوردهاند. طبق آمار، ۲۵ درصد از این افراد از اوکراین و حدود ۲۰ درصد از سوریه آمدهاند و کشورهای افغانستان، عراق، لهستان، ترکیه و ایران در رتبههای بعدی قرار دارند. البته کارشناسان آمار احتمال میدهند که به دلیل عدم ثبت نام برخی افراد تحت عنوان پناهجو، آمار واقعی بسیار بالاتر باشد.
Foto: epd-bild/Christian Ditsch
جزیره خیوس و روایتی تلخ از غرق شدن پناهجویان
در حالی که شهرهای آلمان با چالشهای ادغام این جمعیت بزرگ دستوپنجه نرم میکنند، در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا سناریوهای هولناکی در جریان است. ناتاسا ستراخینی (Natassa Strachini)، وکیلی که بیش از ۲۰ سال است برای سازمانهای امدادی در جزیره خیوس (Chios) یونان فعالیت میکند، از حادثه تلخ غرق شدن یک قایق بادی حامل پناهجویان افغان پرده برمیدارد که طی آن ۱۵ نفر از جمله دو کودک جان باختند. بازماندگان، گارد ساحلی یونان را مقصر تصادف و واژگونی قایق میدانند، در حالی که مقامات یونانی این اتهامات را رد میکنند. طبق آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۳۴ هزار نفر در این مسیر جان باخته یا مفقود شدهاند.
اصلاحات قانون پناهندگی اروپا؛ ابزار بازدارندگی یا نقض حقوق؟
در میان این بحرانهای انسانی، سیستم مشترک پناهندگی اروپا موسوم به «گِآس» (GEAS) رسماً وارد فاز اجرایی شده است. مگنوس برونر (Magnus Brunner)، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، هدف از این طرح را کاهش ورود پناهجویان غیرقانونی میداند. بر اساس این قانون، پناهجویان در بدو ورود به کشورهای مرزی مانند یونان یا ایتالیا قرنطینه شده و ظرف یک هفته تعیین تکلیف میشوند تا کسانی که شانس کمی دارند، سریعاً اخراج شوند. با این حال، کارشناسان و وکلای حقوق بشر مانند ستراخینی هشدار میدهند که این فرجه کوتاه، حق دسترسی به مشاوره حقوقی عادلانه را سلب کرده و پناهجویان را به سمت مسیرهای قاچاق خطرناکتر سوق میدهد.
