نظام بازنشستگی آلمان با یکی از بزرگترین چالشهای مالی خود روبهرو است. کاهش تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند، افزایش شمار بازنشستگان و بالا رفتن امید به زندگی باعث شده است درآمد صندوق بازنشستگی دیگر پاسخگوی هزینهها نباشد. به گزارش تاگسشاو، دولت فدرال هر سال میلیاردها یورو از بودجه عمومی برای تأمین این کسری اختصاص میدهد. اکنون کمیسیون کارشناسی تشکیلشده از سوی دولت بیش از ۳۰ پیشنهاد برای اصلاح این نظام ارائه کرده است.
مهمترین اصلاحات پیشنهادی در نظام بازنشستگی
یکی از مهمترین پیشنهادها، افزایش تدریجی سن بازنشستگی است. براساس این طرح، پس از سال ۲۰۳۱ سن قانونی بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی بالا میرود. بر پایه پیشبینیهای فعلی، این سن تا سال ۲۰۴۱ از ۶۷ سال به ۶۷ سال و شش ماه افزایش مییابد و احتمال دارد در دهههای بعد نیز بیشتر شود.
کمیسیون همچنین خواهان حذف امکان بازنشستگی در ۶۳ سالگی است. در حال حاضر افرادی که ۴۵ سال حق بیمه پرداخت کردهاند، میتوانند دو سال زودتر و بدون کاهش حقوق بازنشسته شوند. علاوه بر این، بسیاری از افراد پس از ۳۵ سال سابقه کار با دریافت حقوق کمتر در ۶۳ سالگی بازنشسته میشوند. بر اساس پیشنهاد جدید، حداقل سن این گروه ابتدا به ۶۴ سال افزایش مییابد و سپس همزمان با افزایش سن قانونی بازنشستگی، بیشتر خواهد شد. با این حال، افرادی که به دلیل وضعیت جسمی دیگر قادر به ادامه کار نیستند، همچنان میتوانند با روندی سادهتر بازنشسته شوند.
از دیگر پیشنهادها، افزایش حداقل سن استفاده از طرح کار نیمهوقت پیش از بازنشستگی از ۵۵ به ۵۸ سال و حذف مدل «بلوک» است؛ مدلی که در آن فرد ابتدا مدتی تماموقت کار میکند و سپس تا زمان بازنشستگی دیگر کاری انجام نمیدهد.
گسترش پرداخت حق بیمه و اصلاح ساختار مالی
کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است که علاوه بر کارکنان، افراد خوداشتغال، نمایندگان پارلمان و اعضای هیئتمدیره شرکتهای سهامی نیز حق بیمه بازنشستگی پرداخت کنند. برای افراد خوداشتغال این پرداخت اجباری خواهد بود، مگر اینکه عضو صندوق بازنشستگی حرفهای دیگری باشند. درباره کارمندان رسمی دولت پیشنهاد مشخصی ارائه نشده، اما کاهش تعداد استخدامهای رسمی توصیه شده است.
از دیگر اصلاحات پیشنهادی میتوان به اجرای دوباره «عامل پایداری» برای محدود کردن سرعت افزایش حقوق بازنشستگی، ایجاد بخش سرمایهگذاری در نظام بازنشستگی با پرداخت دو درصد اضافی از درآمد توسط کارفرما و کارمند، ایجاد حساب سرمایهگذاری شخصی برای هر فرد، گسترش بازنشستگی شرکتی و اجباری شدن پرداخت حق بیمه برای کارکنان مینیجاب، بهجز دانشآموزان، اشاره کرد.
