هامبورگ از آغاز سال جاری تاکنون ۱۸۰ مجرم محکومشده را از آلمان اخراج کرده است که در میان آنها سه مجرم اهل افغانستان نیز قرار دارند. در مجموع، بیش از هزار نفر از افرادی که موظف به ترک آلمان بودهاند، در این مدت از هامبورگ اخراج شده یا بهصورت داوطلبانه از آلمان خارج شدهاند. برخی از مجرمانی که بازگردانده شدهاند، به دلیل جرایم سنگین و خشونتآمیز پیشتر خبرساز شده بودند.
بر اساس اطلاعات اداره امور داخله هامبورگ، بیش از هزار نفر که موظف به ترک آلمان بودند، از آغاز سال جاری تاکنون از هامبورگ خارج شدهاند. از این میان، حدود ۳۰۰ نفر به کشورهای مبدأ و حدود ۱۳۰ نفر به کشورهای ثالث منتقل شدهاند. حدود ۶۰۰ نفر نیز بهصورت داوطلبانه و تحت نظارت هامبورگ را ترک کردهاند.
اداره امور داخله هامبورگ میگوید آمار امسال تاکنون کمی پایینتر از سال گذشته است. به گفته سخنگوی این اداره، یکی از دلایل آن کاهش ورود پناهجویان به آلمان، بهویژه افرادی است که پروندههایشان مشمول مقررات دوبلین میشود.
به گزارش روزنامه آبندبلات هامبورگ، در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۱۷۷۴ نفر از هامبورگ اخراج یا به کشورهای دیگر منتقل شدند؛ رقمی که از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیسابقه بوده است. شمار بازگرداندن افراد از سال ۲۰۲۰ بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
اخراج مجرمان محکومشده در اولویت هامبورگ
از میان افرادی که از آغاز سال جاری از هامبورگ اخراج شدهاند، ۱۸۰ نفر مجرم محکومشده بودهاند؛ این رقم در کل سال گذشته ۲۶۶ نفر بود.
اندی گروته، وزیر امور داخله هامبورگ از حزب سوسیالدموکرات (SPD)، میگوید: «کسی که اینجا مرتکب جرایم سنگین میشود، باید کشور را ترک کند. این برای ما بالاترین اولویت را دارد.»
او همچنین تأکید کرده است که «منافع امنیتی همه مردم باید بر حق ماندن یک مجرم منفرد برتری داشته باشد.»
بیشترین اخراجها به کشورهای مبدأ، مربوط به ترکیه، لهستان، رومانی، الجزایر، مونتهنگرو، تونس و آلبانی بوده است. در میان افرادی که بر اساس مقررات دوبلین به کشور اروپایی مسئول رسیدگی به پروندهشان منتقل شدهاند، اتباع افغانستان، سوریه، ترکیه، اوکراین، گینه، عراق، روسیه و الجزایر بیشترین سهم را داشتهاند.
چند مجرم خبرساز نیز از هامبورگ اخراج شدند
در میان افراد اخراجشده، چند نفر به دلیل جرایم خود پیشتر توجه رسانهها را به خود جلب کرده بودند.
یکی از آنها مردی ۳۱ ساله از الجزایر است که در سال ۲۰۲۱ به شریک زندگی خود با چاقو از ناحیه گردن حمله کرد. او پس از این حادثه بهصورت برهنه از محل فرار کرد و سرانجام به فرانسه رفت.
این مرد در سال ۲۰۲۲ به اتهام اقدام به قتل عمد و وارد کردن آسیب جسمی خطرناک در دادگاه محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد. بر اساس اطلاعات روزنامه آبندبلات، او چند هفته پیش به کشور اصلیاش بازگردانده شده است.
مرد دیگری نیز به مولداوی اخراج شده است. او به همراه سه همدست خود در سال ۲۰۱۲ به خانه یک زوج در خیابان «Elbchaussee» هامبورگ حمله کرده بود. این حمله با خشونت شدید همراه بود. این مرد که اکنون ۴۶ سال دارد، در آن زمان تحت تعقیب بینالمللی قرار گرفت و در سویس بازداشت شد.
قتل با هفت ضربه چاقو؛ مجرم به لیتوانی اخراج شد
مورد دیگر مربوط به مردی ۴۲ ساله است که در سال ۲۰۲۰ در یک پارک در خیابان آمسینک هامبورگ مردی را با هفت ضربه چاقو به قتل رساند.
او ابتدا از سوی دادگاه تبرئه شد، اما دادستانی به این حکم اعتراض کرد و پرونده به مرحله تجدیدنظر رفت. این مرد سرانجام در سال ۲۰۲۲ به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس اطلاعات آبندبلات، او نیز چند هفته پیش به لیتوانی اخراج شده است.
اخراج مجرمان معمولاً پس از گذراندن دو سوم محکومیت
اخراج مجرمان محکومشده در آلمان معمولاً تا زمانی که دستکم دو سوم مدت محکومیت زندان سپری نشده باشد، امکانپذیر نیست.
اندی گروته در گذشته بارها از اخراج مجرمان افغان و سوری حمایت کرده است. او در ماه جون نیز خواستار کاهش موانع حقوقی برای اخراج مجرمانی شده بود که با وجود محکومیت، از وضعیت حمایتی در آلمان برخوردارند؛ این خواست را او مستقل از کشور مبدأ این افراد مطرح کرده بود.
گروته اخیراً از سوی گروه «جوانان بدون مرز» (JOG) بهعنوان «وزیر اخراج ۲۰۲۶» معرفی شده است.
سه مجرم افغان امسال از هامبورگ اخراج شدند
در سال جاری تاکنون سه مجرم محکومشده افغان از هامبورگ اخراج شدهاند. یکی از آنها مردی ۲۸ ساله بود که پیشتر چندین بار، از جمله به دلیل سرقت و معامله اموال سرقتشده، محکوم شده بود.
در ماه مارچ نیز دو مرد افغان ۳۰ و ۳۲ ساله از هامبورگ اخراج شدند. این دو پیشتر چندین بار، از جمله به دلیل وارد کردن آسیب جسمی به دیگران، محکوم شده بودند.
همچنین در آغاز سال، یک مجرم افغان دیگر که موظف به ترک آلمان بود، پس از فشار اداره امور داخله هامبورگ بهصورت داوطلبانه آلمان را ترک کرد.
گروته درباره سیاست اخراج مجرمان گفته است: «ما نمیتوانیم برای مردم توضیح دهیم که افرادی که در اینجا گاهی بارها مرتکب جرایم سنگین میشوند، همچنان اجازه ماندن داشته باشند. باید حق ماندن فرد را بیشتر با منافع امنیتی مردم بسنجیم و منافع امنیتی مردم را در اولویت قرار دهیم.»
