قانون جديد يضمن حق إصلاح الأجهزة الكهربائية 

يفرض قانون جديد متطلبات أكثر صرامة على المصنّعين، بهدف ترشيد استهلاك الموارد والعمل على تحقيق اقتصاد دائري على المدى الطويل. ويُلزم القانون الجديد المصنعين بتصميم الأجهزة الكهربائية بطريقة تمكن المستهلكين من إصلاحها بسعر متاح للجميع. فغالبًا ما يكون الإصلاح صعبًا إما لارتفاع تكلفته مقارنةً بشراء جهاز جديد أو لعدم توفر قطع الغيار. لكن هذا الوضع سيتغير قريباً. 

أجهزة كهربائية قابلة للإصلاح 

وفقًا للوائح الجديدة، يجب تصميم العديد من الأجهزة الكهربائية – بما في ذلك الغسالات، والثلاجات، والمكانس الكهربائية، وغسالات الأطباق، والهواتف الذكية – بطريقة تُمكّن من إصلاحها. والغرض من هذا القانون الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة على المصنّعين، هو التقليل من الهدر وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري على المدى الطويل. فإذا قام مُصنِّع، على سبيل المثال، بتصميم بطارية بطريقة لا تسمح باستبدالها، فإنه بذلك ينتهك حق المستهلك في الإصلاح. ويُعدّ هذا عيبًا، ويحق للمشترين المطالبة بحقوقهم بموجب الضمان. 

 تشجيع المستهلكين على إصلاح الأجهزة 

يهدف القانون الجديد أيضًا إلى تشجيع المستهلكين على اختيار الإصلاح بدلًا من الاستبدال المجاني. سيحصل المشترون مستقبلاً على ضمان إجمالي لمدة ثلاث سنوات يسمح لهم باختيار إصلاح المنتج بدلاً من استبداله، وذلك عند ظهور عيب خلال فترة الضمان الاعتيادية البالغة عامين،. وفي هذه الحالة، تُمدَّد فترة الضمان عاماً إضافياً لتصبح ثلاث سنوات في الإجمال.

إلزام الشركات بتسهيل إصلاح الأجهزة 

وينصّ القانون الجديد على إلزام الشركات المصنّعة بإتاحة إجراء الإصلاحات بسعر مناسب حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك عبر توفير قطع الغيار وتحديثات البرمجيات اللازمة. كما لن يُسمح للمنتجين باستخدام مكوّنات تجعل عمليات الإصلاح أكثر صعوبة أو مستحيلة، مثل البراغي الخاصة أو المواد اللاصقة أو اللحامات. والتي تجعل بدورها شراء جهاز جديد، في كثير من الأحيان، أرخص من إصلاح الجهاز، والهدف من المنع هو أن يصير شراء الأجهزة الجديدة استثناء لا ضرورة.

متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟

سيشمل حق الإصلاح أيضًا منتجات من فئات معينة شراؤها قبل سريان القانون الجديد. مع ذلك، لن تسري التغييرات المقررة لتمديد فترة الضمان إلا على المنتجات التي سبق شراؤها بعد ذلك التاريخ. ويأتي ذلك في إطار التزام ألمانيا بنقل التوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوروبي إلى قانون وطني، على أن تنتهي المهلة المحددة لذلك في 31 يوليو القادم. وسبقت هذه الإصلاحات لائحة «التصميم البيئي» الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024، وتضع لمجموعات معينة من المنتجات متطلبات تتعلق بقابليتها للإصلاح لاحقاً.

المقال مترجم من النص الألماني : هنا