بعد فشل ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أثارت حكومة ولاية هيسن جدلاً سياسياً واسعاً بعد طرح فكرة تقليص المساهمات المالية الألمانية في المنظمة الدولية. جاء هذا الطرح كرد فعل على ما اعتبره بعض المسؤولين تراجعاً في نفوذ ألمانيا داخل المؤسسات الدولية، رغم حجمها الاقتصادي والسياسي.
هيسن تطرح موضوع التمويل على الطاولة
وزير الشؤون الدولية في ولاية هيسن، مانويل بينتس، من الحزب المسيحي الديمقراطي CDU، صرّح في وقت لاحق لصحيفة بيلد بأن استمرار ألمانيا في دفع مساهمات كبيرة للأمم المتحدة يجب أن يكون مرتبطاً بمدى تأثيرها داخل المنظمة. وأضاف نقلاً عن موقع “دي تسايت” الإخباري أن ألمانيا، رغم كونها من أكبر الاقتصادات في العالم ومن أكبر الممولين للأمم المتحدة، لا تحصل على تمثيل يوازي هذا الوزن السياسي. “وهنا يطرح التساؤل: لماذا نستمر في استثمار كل هذه الأموال في الأمم المتحدة؟”.
إخفاق للسياسة الخارجية
تشير البيانات إلى أن ألمانيا كانت في عام 2024 ثاني أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، بإجمالي يقارب 4.4 مليار يورو. في المقابل، خسرت مقعدها في التصويت الأخير لصالح كل من النمسا والبرتغال، اللتين ستشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2027 و2028، وهو ما اعتُبر ضربة دبلوماسية لألمانيا داخل المنظمة، وإخفاقاً إضافياً للسياسة الخارجية منذ تولي المستشار الحالي فريدريش ميرتس قيادة البلاد.
المعارضة مستاءة!
النتيجة أثارت جدلاً داخلياً في العاصمة برلين، إذ حمّلت المعارضة المستشار ميرتس ووزير الخارجية يوهان فاديفول مسؤولية “الإخفاق الدبلوماسي”، بينما وصفت أحزاب معارضة أخرى النتيجة بأنها “هزيمة محرجة”. في المقابل، دافعت الحكومة عن موقفها، مؤكدة أن التوترات الدولية، بما في ذلك الدعاية الروسية والحساسيات المرتبطة بالشرق الأوسط، لعبت دوراً في التصويت، مع التشديد على أن التزام ألمانيا تجاه الأمم المتحدة لن يتراجع رغم الخسارة.
