يعيش في ألمانيا حالياً نحو 912 ألفاً و386 سورياً، وفق أحدث بيانات 31 يوليو/تموز 2026، في وقت تشهد فيه أعداد السوريين تراجعاً مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، ارتفع عدد الحالات التي فقد أصحابها وضع الحماية بعد مراجعة السلطات الألمانية لملفاتهم، بالتزامن مع استئناف البت في بعض طلبات اللجوء السورية.
أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا
بلغ عدد حاملي الجنسية السورية في ألمانيا 912,386 شخصاً حتى 31 يوليو/تموز 2026. ومن بين هؤلاء 14,579 شخصاً ملزمون بمغادرة البلاد، بينهم 11,528 شخصاً يحملون إقامة مؤقتة لأسباب قانونية تحول دون ترحيلهم (دولدونغ). وتراجع عدد السوريين في ألمانيا مقارنة بنهاية عام 2025، عندما بلغ عددهم 936,300 شخص، أي بانخفاض قدره نحو 4% مقارنة بنهاية عام 2024.
وبحسب بيانات ديسمبر/كانون الأول 2025، كان نحو 70% من السوريين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة، من بينهم نحو 544,700 شخص لديهم إقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية.
الحماية واللجوء
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مؤقتاً معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. ومنذ سبتمبر/أيلول 2025، عاد المكتب إلى إصدار قرارات في بعض الملفات، ولا سيما طلبات الرجال الشباب القادرين على العمل الذين يسافرون بمفردهم، إضافة إلى الطلبات التي مضى على تقديمها أكثر من 21 شهراً.
وبلغت نسبة الحماية الإجمالية للسوريين خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 20.9%، مقابل 2.1% خلال عام 2025 بأكمله. وعند استبعاد القرارات الشكلية، مثل حالات دبلن، ارتفعت النسبة خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 23%. وفي 30 يونيو/حزيران 2026، كان لدى BAMF 37,540 طلب لجوء سورياً قيد المعالجة.
اللاجئون بين أشكال الحماية المختلفة
حتى 30 يونيو/حزيران 2026، كان 262,208 سوريين يتمتعون بحماية اللاجئين وفق اتفاقية جنيف، فيما حصل 283,981 شخصاً على الحماية الفرعية. كما بلغ عدد الحاصلين على حق اللجوء 4,219 شخصاً، بينما كان لدى 6,765 شخصاً حظر على الترحيل. ووصل عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا ضمن برامج استقبال اتحادية أو بقرارات من أعلى سلطات الولايات، والمعروفين باسم «لاجئي الحصص»، إلى 17,220 شخصاً.
وتستثني هذه الأرقام الأشخاص الذين حصلوا لاحقاً على نوع آخر من تصاريح الإقامة، على سبيل المثال بسبب العمل أو الدراسة.
ارتفاع ملحوظ في سحب الحماية
في الوقت نفسه، شهد عام 2026 ارتفاعاً واضحاً في عدد السوريين الذين فقدوا وضع الحماية بعد مراجعة ملفاتهم. فقد سحب BAMF حماية 1,900 سوري خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2026. كما ارتفعت نسبة قرارات سحب الحماية بشكل كبير خلال هذه الفترة، إذ بلغت نحو 11% في يناير/كانون الثاني 2026، قبل أن تصل إلى نحو 56% في يونيو/حزيران. ويجري BAMF مراجعة وضع الحماية عندما يرى أن الظروف في بلد المنشأ قد تحسنت بما قد يؤثر في استمرار الحماية الممنوحة للاجئين.
