أفادت مجموعة من الخبراء القانونيين بأن هناك فرصاً جيدة لنجاح طلب حظر حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وقد أعدت الدراسة، التي تضم ثمانية مؤلفين من القانونيين والمتخصصين، لصالح جمعية الحقوق والحريات (GFF)، وخلصت إلى أن الحزب قد يكون من الممكن حظره دستورياً بناءً على مخالفات تتعلق بمبدأ الديمقراطية وضمان كرامة الإنسان.
اتهامات بانتهاك مبادئ الديمقراطية وكرامة الإنسان
أوضح رئيس المشروع بيان مويني أن تحليل البرنامج السياسي الأساسي للحزب وبرامج الانتخابات ومداخلاته البرلمانية، إضافة إلى تصريحات مسؤوليه، يكشف عن “تصور سياسي ذو طابع عنصري”. ووفقاً للدراسة، يقوم الحزب بتصنيف الناس إلى “طبقات مختلفة” ويقلل من شأن ذوي الأصول المهاجرة، ويعتبر أن لديه تصوراً “عرقياً ثقافياً للشعب”.
آلية تقديم طلب الحظر أمام المحكمة
ينص القانون الألماني على أن طلب حظر أي حزب لا يمكن تقديمه إلا من قبل البرلمان الاتحادي أو مجلس الولايات أو الحكومة الاتحادية، بينما تعود الكلمة النهائية للمحكمة الدستورية الاتحادية. ورغم ذلك، لا يوجد إجماع سياسي حتى الآن حول ضرورة تقديم طلب لحظر حزب البديل.
غياب التيارات المعتدلة داخل الحزب
تشير الدراسة إلى أن الحزب لم يعد يضم تيارات داخلية تقف بوضوح ضد التيارات الراديكالية. كما ترى أن إجراءات الفصل أو العقوبات الداخلية لا تستهدف بشكل فعّال الأعضاء الذين يتبنون مواقف متطرفة. وتشير التقديرات إلى أن شخصيات بارزة مثل أليس فايدل وماكسيميليان كراه وهانس-توماس تيلشنيتشر ضمن دائرة الجدل السياسي في هذا السياق.
استراتيجية سياسية وتواصل مع أطراف متطرفة
تنتقد الدراسة ما تعتبره غياباً لفصل واضح بين القيادة الحزبية والتيارات المتطرفة، مشيرة إلى أن بعض آليات “قوائم عدم التوافق” لا تؤدي إلى قطيعة حقيقية مع أطراف يمينية متطرفة، بل تسمح باستمرار تواصل غير مباشر مع محيطها السياسي.
سياسات تستهدف مجموعات اجتماعية محددة
بحسب ملخص الدراسة، فإن تصور الحزب السياسي يتجه نحو “إقصاء وازدراء وتقليص حقوق” مجموعات تشمل الأجانب، والمهاجرين، والمسلمين، وأفراداً من خلفيات مهاجرة. وترى الدراسة أن هذا النهج يمثل خطراً على التماسك الديمقراطي في البلاد.
مقارنة مع تقارير سابقة للمخابرات الداخلية
يشير التقرير إلى أنه يقدم صورة أكثر شمولاً من تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور في عام 2025، الذي صنف الحزب كـ”حالة تطرف يميني مؤكدة”. ورغم ذلك، أوقفت محكمة كولونيا الإدارية هذا التصنيف مؤقتاً، بينما ما تزال القضية الأساسية قيد النظر.
موقف سياسي متصاعد داخل مجلس الحكومة
دعت كتلة حزب الخضر الحكومة والأحزاب الكبرى إلى مناقشة جدية حول إمكانية تقديم طلب حظر الحزب، واعتبرت أن حماية الديمقراطية لا يمكن تأجيلها. وتشهد الساحة السياسية الألمانية انقساماً واضحاً حول هذه الخطوة، بين مؤيدين يعتبرونها ضرورة دستورية ومعارضين يحذرون من تداعياتها السياسية.
