قبل ساعات من تصويت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على حزمة إصلاحات تهدف إلى خفض نفقات التأمين الصحي القانوني، تتصاعد الانتقادات في فرانكفورت وجنوب ولاية هيسن. فقد دعت منظمة شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Jusos) ونقابة فيردي (Verdi) نواب الحزب الاشتراكي في البرلمان إلى رفض المشروع، محذّرين من أن الإصلاحات المقترحة قد تؤثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمشمولين بالتأمين الصحي القانوني.
الحكومة تبحث عن التوفير
تسعى الحكومة الألمانية من خلال الإصلاح إلى تخفيف الأعباء المالية عن صناديق التأمين الصحي التي تواجه ارتفاعاً مستمراً في النفقات، ومنع زيادات جديدة في مساهمات التأمين. ومن بين الإجراءات المقترحة الحد من ارتفاع أجور الأطباء والمستشفيات وشركات الأدوية. كما يتضمن المشروع تغييرات قد تؤدي إلى زيادة مساهمات المرضى عند شراء الأدوية، إضافة إلى تقليص بعض الامتيازات المتعلقة بالتأمين العائلي المجاني للأزواج.
تحذيرات من تراجع الرعاية الصحية
يرى منتقدو الإصلاح أن الحكومة تحاول سد العجز المالي في نظام التأمين الصحي على حساب المؤمن عليهم والعاملين في القطاع الطبي. ويحذر خبراء ونقابات من أن إلغاء ما يسمى بـ”اختبار الملاءمة” الخاص بخدمات العلاج النفسي قد يهدد العديد من العيادات، إذ قد يؤدي انخفاض أجور المعالجين إلى إغلاق بعض المراكز، ما يعني تقليل عدد أماكن العلاج وزيادة فترات الانتظار أمام المرضى.
احتجاجات ودعوات للتصعيد
تؤكد نقابة “فيردي” وشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هيسن نقلاً عن موقع “جورنال فرانكفورت” الإخباري رفضهما القاطع للإصلاح، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول مالية مستدامة بدلاً من تقليص الخدمات أو زيادة الأعباء على المواطنين. كما انتقدت منظمة “Jusos” التغييرات المرتبطة بإعانات المرض وتشديد قواعد الإجازات المرضية، معتبرة أنها تزيد الضغط على الموظفين. ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات، حيث دعت النقابات وحلفاؤها إلى مظاهرة في فرانكفورت يوم 12 سبتمبر ضد سياسات التقشف المرتقبة.
