يسعى حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في ولاية ساكسونيا-أنهالت إلى فرض قيود صارمة تشمل الحد من بناء المساجد ومنع رفع الأذان. ويرى الباحث في شؤون الإسلام ماتياس روه أن هذه التوجهات تمثل هجوماً مباشراً على حرية الدين.
تحذيرات من إقصاء ممنهج للمسلمين
شدد روه على ضرورة وقوف التيار السياسي الوسطي إلى جانب المسلمين، محذراً من محاولات إقصاء ممنهجة تقودها تيارات يمينية متطرفة.
وتستند هذه التحذيرات إلى البرنامج الانتخابي للحزب الذي يعارض بناء المآذن والمظاهر العلنية للإسلام، واصفاً إياها بأنها غير ضرورية لضمان حرية ممارسة الدين.
يُشار إلى أن هيئة حماية الدستور تصنف فرع الحزب في الولاية بأنه “تيار يميني متطرف بشكل مؤكد”. ويشير الخبراء إلى أن العداء الصريح للمسلمين هو مؤشر على توجهات معادية للدستور، مما يتطلب تصدياً علنياً لهذه الخطابات.
الأبعاد القانونية والاجتماعية للقيود المقترحة
من الناحية القانونية، يرى روه أن فرض حظر شامل على بناء المساجد أو المآذن لن يصمد أمام المراجعة الدستورية والقانونية في ألمانيا.
لكن رغم الحماية الدستورية، تكمن الخطورة في الإجراءات القانونية المكلفة والمعقدة التي قد يواجهها المسلمون للدفاع عن حقوقهم، مما قد يولد شعوراً بالخوف ويدفع البعض للتفكير في مغادرة البلاد نتيجة التمييز المضاعف.
