Skip to main content

عندما سرق المشاغبون المشهد من المتظاهرين في فرانكفورت

مظاهرة فرانكفورت يوم 31 أكتوبر والتي اندلعت فيها أعمال شغب كبيرة في المدينة. Foto: Ronnie Darwisch
مظاهرة فرانكفورت يوم 31 أكتوبر والتي اندلعت فيها أعمال شغب كبيرة في المدينة. Foto: Ronnie Darwisch

لم تنتهِ أحداث فرانكفورت عند حدود الواجهات المحطمة للمحال التجارية، أو البضائع المنهوبة، أو المواجهات الميدانية مع الشرطة. فسرعان ما تحول ما جرى في قلب المدينة إلى معركة أخرى، هذه المرة على منصات التواصل الاجتماعي؛ حول هوية المتورطين، ومسؤولية المؤسسة الأمنية، والأهم من ذلك كله، حول القضية الأساسية التي خرج الشباب أصلاً للاحتجاج من أجلها.

مشهدان لا يجوز الخلط بينهما

في الساعات التي أعقبت أعمال الشغب، بدا واضحاً أن هناك مشهدين مختلفين تماماً يجري الخلط بينهما، عمداً أو جهلاً. المشهد الأول، وهو مظاهرة شارك فيها آلاف الطلاب والشباب للتعبير عن غضبهم من سياسات حكومية ومخاوفهم المشروعة بشأن مستقبلهم، وكان طابعها العام احتجاجياً وسلمياً. أما المشهد الثاني، فكان أعمال نهب وتخريب استهدفت متاجر في وسط المدينة، شارك فيها شبانٌ لم يكن واضحاً ما إذا كانوا جزءاً من الاحتجاج أصلاً، أم أنهم استغلوا وجود الحشود والفوضى لتنفيذ عمليات سرقة وتخريب. وبينما أدان كثيرون أعمال النهب، رفض آخرون تحميل المتظاهرين مسؤوليتها، معتبرين أن من خرجوا للتعبير عن مطالب سياسية واجتماعية لا يمكن وضعهم في الكفة نفسها مع من استغلوا الفرصة لسرقة الملابس والأحذية وتحطيم الممتلكات.

من التخريب إلى اتهام المهاجرين

لكن النقاش على مواقع التواصل سرعان ما اتخذ منحى خطيراً، إذ سارع بعض المستخدمين إلى ربط أعمال النهب بأشخاص من أصول عربية أو مهاجرة، بل وطالبوا بترحيلهم، مستندين إلى مقاطع فيديو وبث مباشر من موقع الأحداث. في المقابل، رفض آخرون هذه الاتهامات، مؤكدين أن الفيديوهات والمظاهر الخارجية لا تثبت جنسية الأشخاص أو أصولهم أو وضعهم القانوني. فالمحاسبة يجب أن تطال كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال التخريب، لا أن تتحول جرائم أفراد إلى اتهام جماعي للمهاجرين، بما يعزز الصور النمطية ويعمّق الانقسام المجتمعي.

هل يدفع المتظاهرون ثمن أعمال المشاغبين؟

لكن الأخطر سياسياً هو أن أعمال التخريب سرقت الأضواء من مطالب آلاف الشباب، وحوّلت النقاش من أسباب احتجاجهم إلى صور النهب والخسائر المادية والهجرة. وهو تحول يتيح لبعض السياسيين التركيز على الملف الأمني بدلاً من مواجهة الأسئلة الاجتماعية التي فجّرت غضب الشباب. ويتجلى ذلك في تصريح وزير داخلية هيسن، رومان بوزيك، بشأن إمكانية حظر مظاهرة 20 نوفمبر، بما يفتح الباب أمام مخاوف من تحميل حركة احتجاجية بأكملها تبعات أعمال ارتكبها أفراد لم تثبت صلتهم بها. وبالتأكيد، يتحمل المنظمون مسؤولية التنسيق وإدارة المخاطر، كما يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في العنف أو النهب. لكن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لمعاقبة آلاف المتظاهرين أو المساس بحقهم الدستوري في الاحتجاج.

لا ينبغي أن يضيع صوت الشباب

إن واجهات المتاجر المحطمة في فرانكفورت ليست سوى القشرة السطحية لأزمة أعمق، وهي أن هناك شباب يشعرون بالتهميش وأن أصواتهم لا تصل إلى أروقة القرار، وهناك من يستغل الفوضى للمكاسب الشخصية أو بدافع التخريب، وهناك أيضاً خطاب سياسي وإعلامي يسارع إلى استغلال الحوادث لتغذية الصراع ضد المهاجرين، بدلاً من البحث عن الجذور الحقيقية للمشكلة.

في النهاية، لا ينبغي لمن نهبوا المتاجر أن ينجحوا في سرقة المشهد من آلاف الشباب الذين خرجوا متمسكين بحقهم في التعبير، ولا ينبغي لإدانة الشغب أن تتحول إلى وسيلة لتجاهل مطالب المحتجين المشروعة. فمن حق المدينة أن تطالب بالأمن، ومن حق أصحاب المتاجر الحصول على العدالة، ومن حق الشباب أن يحتجوا. وهذه الحقوق جميعها لا تتناقض، إلا عندما تختار السياسة وضعها في مواجهة بعضها البعض.

أمل باللغة الألمانية

يلا