من المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني، الجمعة 25 سبتمبر، على خفض مؤقت لضريبة الطاقة على البنزين والديزل، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود. وينص المقترح، بحسب موقع “Hamburger Abendblatt” الإخباري، على خفض الضريبة بمقدار 14 سنتاً للتر الواحد، ما يعني، بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، انخفاضاً يصل إلى 17 سنتاً للتر.
التخفيض يبدأ في أكتوبر
تسعى الحكومة الائتلافية إلى إقرار القانون في البرلمان ثم تمريره سريعاً عبر مجلس الولايات (Bundesrat)، حتى يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن يستمر التخفيض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، فيما تُقدّر خسائر الدولة من الإيرادات الضريبية بنحو 2.5 مليار يورو، تتحملها الحكومة الاتحادية والولايات مناصفة.
جدل حول سقف أسعار الوقود
إلى جانب التخفيض الضريبي، تعمل الحكومة على مقترح آخر يتمثل في وضع سقف لأسعار البنزين والديزل، لكن موعد تطبيقه لا يزال غير واضح. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بتوترات أسواق الطاقة وتداعيات الحرب مع إيران، وسط نقاش سياسي حول مدى فعالية التدخل الحكومي في تحديد الأسعار.
الـADAC يحذر من تفاوت الأسعار
من جهته، دعا نادي السيارات الألماني (ADAC) إلى إلغاء قاعدة الساعة 12 ظهراً التي تسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يومياً في هذا التوقيت، بينما يمكنها خفضها في أي وقت. ويرى النادي أن القاعدة لم تؤدِّ إلى خفض الأسعار، بل ساهمت في زيادة الفارق السعري خلال اليوم. وفي الوقت نفسه، اعتبر خفض ضريبة الطاقة خطوة قابلة للتنفيذ حالياً، داعياً إلى التأكد من وصول التخفيض كاملاً إلى المستهلكين عند محطات الوقود.
