سجّل الادخار تراجعاً طفيفاً عند الألمان خلال عام 2025، إلا أنهم حافظوا على مستوى أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي. وبلغت نسبة الادخار الإجمالية للأسر 18.9% من دخلها المتاح، مقابل 14.3% في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء. وكانت النسبة قد بلغت 19.6% في عام 2024. واستقر معدل الادخار عند 18.9% خلال النصف الأول من عام 2026 أيضاً، فيما بلغ متوسطه خلال السنوات العشر الماضية 19.1%.
ذروة الادخار خلال جائحة كورونا
وسجّل معدل الادخار أعلى مستوى له في عام 2020، عندما بلغ 22.9%. وجاء ذلك في ظل جائحة كورونا، التي أتاحت لكثير من الأسر الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلها، نتيجة إلغاء الرحلات السياحية والإغلاق المؤقت للعديد من مرافق الترفيه والأنشطة الاجتماعية.
سويسرا تتصدر المعدلات الأوروبية
وعلى المستوى الأوروبي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى، بمعدل ادخار بلغ 27.4%، متقدمة على ألمانيا. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الأهمية الأكبر التي تحظى بها أنظمة التقاعد الخاص في سويسرا مقارنة بألمانيا. وسجّلت فرنسا معدل ادخار بلغ 17.8% من إجمالي الدخل المتاح للأسر في عام 2025، تلتها هولندا بنسبة 17.4%، ثم النمسا بنسبة 15.7%.
في المقابل، سجّلت إيطاليا أدنى معدل ادخار بين دول الاتحاد الأوروبي، عند 10.8%، مقتربة من مستوى الولايات المتحدة، حيث بلغ المعدل 10.7%.
ما الذي يشمله معدل الادخار؟
ويعتمد المكتب الاتحادي للإحصاء على معدل الادخار الإجمالي في المقارنات الدولية، نظرًا إلى توافر بيانات قابلة للمقارنة بين الدول. ولا يقتصر هذا المؤشر على الأموال التي تودعها الأسر في حسابات التوفير أو تستثمرها في أسواق المال، بل يشمل أيضًا الحقوق التقاعدية الجديدة المكتسبة ضمن أنظمة التقاعد المهني.
كما لا تُخصم من المعدل قيمة الترميم، ولا سيما المرتبط بالعقارات، أي التراجع التدريجي في قيمة العقارات السكنية أو المؤجرة نتيجة الاستخدام والتقادم. وبذلك، يعكس المؤشر حجم ما تدّخره الأسر وتراكمه من حقوق مالية وتقاعدية، من دون احتساب التراجع في قيمة بعض الأصول ضمن المعادلة.
